شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان والفرق أن الثمرة لا تمنع من الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع

فصل لو وقف المشتري الشقص أو باعه أو تصرف فيه بغير ذلك فللشفيع نقض الوقف ونحوه مما لا شفعة فيه كهبة وإجارة لسبق حقه فلا يبطل بتصرف المشتري بخلاف حق فسخ البائع بالفلس يبطل بتصرف المشتري وحق رجوع المطلق قبل الدخول إلى نصف الصداق يبطل بتصرف المرأة فيه لأنهما لا يبطلان بالكلية بل ينتقلان إلى البدل ولا كذلك حق الشفيع وكذا له نقض البيع ونحوه مما فيه شفعة كإصداق ليأخذ بها إن شاء وإن شاء أخذ من الثاني كما مر ذلك في فصل إذا باع بمؤجل وليس المراد بالنقض الفسخ ثم الأخذ بالشفعة بل الأخذ بها وإن لم يتقدمه فسخ كما قدمته أيضا في الفصل المذكور وهذا بخلاف تصرف الأب فيما وهبه لولده لأن الأب هو الواهب فلا بد أن يرجع عن تصرفه بخلاف الشفيع

فصل لا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره في الطلب مع إنكاره لذلك بل المصدق الشفيع بيمينه لأن الأصل بقاء حقه ويصدق المشتري بيمينه في قدر الثمن وقدر قيمته إن تلف ولا بينة لأنه أعلم بما باشره ولأن الأصل عدم ما ادعاه الشفيع فإن نكل المشتري عن اليمين وحلف الشفيع أخذه بما حلف عليه وترد شهادة البائع ولو للشفيع يعني شهادته له وللمشتري لأنه يشهد على فعله إن شهد لأحدهما ويشهد لحق نفسه إن شهد للمشتري فلو أقام أحدهما بينة قضي بها ولو أقام كل منهما بينة تعارضتا وكأنه لا بينة لأن النزاع هنا فيما وقع عليه العقد ولا دلالة لليد عليه

وإن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري وإن ثبت خلافه وهو ما ادعاه البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة

وتقبل شهادة الشفيع للبائع لعدم التهمة دون المشتري وفي نسخة لا للمشتري لأنه متهم في تقليل الثمن

وإن فسخ البيع بالتحالف أو نحوه أو انفسخ بعد الأخذ بالشفعة أقرت الشفعة وسلم المشتري قيمة الشقص للبائع ولو تحالفا الأولى أو قبل الأخذ بالشفعة أخذ بالشفعة بما حلف عليه البائع لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه والعهدة للمبيع عليه أي على البائع لتلقي الملك منه

وإن أنكر المشتري شركة الطالب للشفعة أو أنكر تقدم ملكه على ملكه حلف على نفي العلم بذلك لا على البت فهو المصدق بيمينه لأن الأصل عدم ذلك فإن نكل المشتري حلف الطالب على البت وأخذ بالشفعة وإن أقام الشريك بعد دعواه بينة على ثالث أنه