باعها وحملها أو باعها ولبن ضرعها لم يصح لجعله الحمل أو اللبن المجهول مبيعا مع المعلوم بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا أو لبونا كما مر لأنه جعل ذلك وصفا تابعا وبيض الطير كالحمل كما صرح به الأصل ويصح بيع الجبة بحشوها والجدار بأسه لدخول الحشو في مسمى الجبة والأس في مسمى الجدار فلا يضر ذكرهما لأنه تأكيد بخلاف الحمل ودخوله تبعا لا يستلزم دخوله في مسمى اللفظ وتعبيره في مسألة الحمل بالواو وفي مسألة الحشو بالباء مثال إذ لا فرق في كل منهما وما ذكر معهما بين الواو والباء ومع كما ذكره في المجموع في أثناء الأمثلة وإن شرط وضع الحمل لشهر مثلا أو أنها تدر كل يوم صاعا مثلا لم يصح لأن ذلك غير مقدور عليه فيهما وغير منضبط في الثانية فصار كما لو شرط أن يكتب العبد كل يوم عشر ورقات مثلا فرع لو شرط البائع بموافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفى الثمن الحال المؤجل وخاف فوت الثمن بعد التسليم صح لأن حبسه حينئذ من مقتضيات العقد بخلاف ما إذا كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم لأن البداءة حينئذ في التسليم بالبائع كما نبه على ذلك بقوله لا إن قلنا البداءة بالبائع وإن باعه صبرة كل صاع بدرهم على أن يزيده أو ينقصه صاعا لم يجز إلا إن كانت صيعانها معلومة كعشرة وأراد أن يأخذ عنها في الزيادة تسعة دراهم أو في النقص أحد عشر درهما فيجوز ففي الأولى قد باع كل صاع وتسعا بدرهم وفي الثانية باع كل صاع بدرهم وعشر فعلم أن محل عدم الجواز فيما إذا كانت الصيعان مجهولة لأنه لا يعلم حصة كل صاع وفيما إذا لم يرد ما ذكر كأن أراد في الأولى هبة صاع أو بيعه من محل آخر وفي الثانية رده كذلك لأنه شرط عقد في عقد فإن لم يبين فيما لو قال بعتكها كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا أو أنقصك أنه أراد أحدهما بطل البيع مطلقا للإبهام وإذا باعه الأرض أو الصبرة مثلا على أنها مائة ذراع أو مائة صاع فخرج المبيع زائدا أو ناقصا صح تغليبا للإشارة وتنزيلا لخلف الشرط في المقدار منزلة خلفه في الصفات

وثبت الخيار لمن عليه الضرر وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص فإن قال المشتري للبائع لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك الزيادة أو قال لا تفسخ وأنا أعطيك ثمن الزائد لم يسقط خيار البائع لما فيه من الضرر عليه أما في الأولى فلأن ثبوت حق المشتري شائعا يجر ضررا وأما في الثانية فلما فيه من إلزامه تمليك ماله لغيره بلا ضرورة ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص وإذا أجاز فبالمسمى يجيز لا غير أي لا بقسطه لأن المتناول بالإشارة ذلك الموجود لا غير وإذا أجاز البائع فالجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء ولو قال بع عبدك مثلا من زيد بألف وعلى خمسمائة عبارة الأصل على أن علي خمسمائة ففعل لم يصح البيع لأن وجوب الثمن خاص بالمشتري وما ذكر في الخلع من أنه لو قال بع عبدك بألف ولك علي خمسمائة ففعل صح ولم يستحق على القائل شيئا صورته أنه لم يجعل الخمسمائة شرطا في العقد فصل المقبوض بالشراء الفاسد لفقد شرط أو لشرط فاسد يضمنه المشتري ضمان الغصب لأنه مخاطب كل لحظة برده فيضمنه عند تلفه بالمثل في المثلي وبأقصى القيم في المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وعليه أرش نقصه للتعيب وأجرة مثله للمنفعة وإن لم يستوفها وضمان زوائده كنتاج وتعلم حرفة وعليه رده لمالكه ومؤنة رده وليس له حبسه لاسترداد الثمن ولا يتقدم به على الغرماء كالرهن الفاسد واستشكل ذلك بتوجيه الشيخين في الضمان عدم مطالبة ضامن العهدة لو بان فساد البيع بالاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الثمن وأجيب عنه بأن البائع التزم ثم حكم الضمان فلزمه حكم التوثق فكان للمشتري الحبس لذلك وبأن التوجيه إنما هو من القائل بجواز الحبس وسكت عليه الشيخان لأنهما تكلما عليه في محله وإن اتفق عليه لم يرجع على البائع