حصل نقص فإن سرى الخلط إلى التلف فكما سبق في مسألة الهريسة وإن غصب لوحا مثلا وبنى عليه لنفسه أو لغيره وجب عليه إخراجه ورده إلى مالكه إن بقي له قيمة ويرد معه الأرش للنقص إن كان والأجرة أيضا وبتعفنه إن لم تبق له قيمة يصير هالكا أي كالهالك فلو كان اللوح في سفينة في البحر لم ينزع منها حتى يؤمن عليها وعلى ما فيها من نفس محترمة ومال محترم ولو للغاصب فينزع منها وإنما لم ينزع منها في غير ذلك لأنها لا تدوم في البحر فيسهل الصبر إلى الشط أو نحوه كرقراق بخلاف هدم البناء لرد اللوح بل يأخذ القيمة للحيلولة إلى تيسر النزع وخرج بالمحترم غيره كنفس الحربي وماله

فرع وإن خاط شيئا بمغصوب نزعه منه وجوبا ورده إلى مالكه إن لم يبل فإن بلي فكالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف به أي بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمم أي لا يجوز نزعه منه إبقاء لحرمته إلا أنه لا يؤثر في ذلك الشين في غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمم ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به جرحا ذكره المتولي ولا يذبح لنزعه مأكولا ولو كان للغاصب كغير المأكول وللنهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله ويضمنه لأنه أحال بينه وبين مالكه وإن خيط أي خاط به الغاصب جرحا لآدمي بإذنه فالقرار عليه ولو جهل الغصب كمن قرب له الطعام المغصوب فأكله فإن قرار الضمان عليه وإن جهل الغصب وينزع الخيط من الميت ولو آدميا وإنما لم ينزع في الحياة لحرمة الروح وينزع من حي غير محترم ككلب لا ينتفع به ومرتد وكذا الزاني المحصن والمحارب وحيث لا يجوز نزعه من المحترم يجوز غصبه له ابتداء ليخاط به جرحه إن لم يوجد خيط حلال وحيث يجوز نزعه لا يجوز غصبه ليخاط به الجرح وقوله من المحترم من زيادته ولا حاجة إليه

فرع وإن وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة ولم يخرج إلا بكسر للمحبرة أو هدم للبيت فعل ذلك فإن كان الوقوع بفعل صاحبهما أي البيت والمحبرة عمدا أو سهوا والمراد بتفريطه فلا غرم على المالك للفصيل والدينار وإلا غرم الأرش لأن الكسر أو الهدم إنما فعل لتخليص ملكه وشمل هذا ما لو كان الوقوع بتفريطهما لكن الأوجه ما قاله الماوردي أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين

فرع وإن أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت لتخليصها ولا تذبح المأكولة لذلك ووجب الأرش على مالكها إن صحبها مالكها لتفريطه بترك حفظها وإلا فإن تعدى مالك القدر بوضع القدر بموضع لا حق له فيه قال الروياني أوله فيه حق لكونه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها فلا أرش لكسرها على مالك البهيمة وإلا وجب عليه الأرش

وقضية كلامه أنه لو تعدى كل منهما لزم مالك البهيمة الأرش وليس مرادا بل حكمه كما قال القمولي حكم ما مر عن الماوردي وإن ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح لتخليصها وإن كانت مأكولة بل يغرم مالكها القيمة أي قيمة الجوهرة للحيلولة وإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة هذا إن فرط في حفظها حتى ابتلعت ذلك وإن ابتاعها بطعام معين فأكلته قبل قبضه بوجه مضمون على البائع استقر العقد ووقع ذلك قبضا للثمن بناء على أن إتلاف المشتري قبض منه أو بوجه غير مضمون عليه انفسخ العقد كنظائره أو أكلته بعد قبضه لقد أتلفت مالا للبائع فلا ينفسخ العقد

فرع لو غصب لؤلؤة ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة يقال له إن لم تذبح الدجاجة غرمناك قيمة اللؤلؤة وإن ذبحتها غرمناك أرش الدجاجة