نحو بساط لا يصلح إلا للفرش من كل ما لا ينتفع به إلا بجهة واحدة عادة لكونه معلوما بالتعين وإن تعددت جهة الانتفاع كالأرض تصلح للزرع والبناء والغراس وكالدابة للركوب والحمل وجب كالإجارة التصريح بالجهة أو بالتعميم كقوله انتفع به كيف شئت أو افعل به ما بدا لك فالإعارة في التعميم صحيحة وقيل باطلة والترجيح من زيادته وجرى عليه صاحب الحاوي الصغير وغيره

وعلم من كلامه أن الإعارة المطلقة لما له منافع باطلة وهو ما صححه في المنهاج كأصله واقتضاه كلام الروضة واختار السبكي صحتها قال ولا يضر الجهل لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة وينتفع في صورة التعميم بما هو العادة فيه أي في المعار وقيل ينتفع به كيف شاء وهذا من زيادته أخذه من كلام الأصل فيما فرعه على قول الصحة في الإعارة المطلقة

الحكم الثالث الجواز للعارية لأنها إرفاق فلا يليق بها الإلزام فلكل من العاقدين الرجوع فيها وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لا في مقبرة قبل الاندراس للميت المحترم بحيث لا يبقى منه شيء بعد مواراته بالتراب محافظة على حرمته أما بعد اندراسه أو قبله وقبل مواراته ولو بعد وضعه في القبر فيجوز الرجوع لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح المنع بعد وضعه في القبر وصورة ذلك بعد الاندراس إذا أذن المعير في تكرار الدفن وإلا فقد انتهت العارية وذكر منع رجوع المستعير من زيادته واستفدنا من منع رجوع المعير قبل الاندراس أنه لا أجرة له أيضا وقد صرح به الماوردي والبغوي وغيرهما لأن العرف غير قاض به والميت لا مال له وله أي للمعير سقي شجرها أي المقبرة إن أمن ظهور شيء من الميت بخلاف ما إذا لم يأمنه ولو أظهره السيل من قبره قال الماوردي والروياني تجب إعادته فيه لأنه قد صار حقا له مؤبدا قال ابن الرفعة وقد يوجه بأن دفنه على الفور وفي تأخيره إلى حفر غيره ونقله إليه تأخير للواجب نعم إن كان السيل حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير فالذي يظهر المنع من ذلك وعليه أي على المعير لولي الميت مؤنة حفر ما رجع فيه قبل الدفن لأنه المورط له فيه

وفي فتاوى البغوي أن المعير لو بادر إلى زراعة الأرض بعد تكريب المستعير لها لم تلزمه أجرة التكريب قال الإسنوي والقياس التسوية بينهما قلت وهو احتمال للبغوي أيضا قاله بعدما تقدم ويجاب بأن الدفن لا يمكن إلا بالحفر بخلاف الزراعة فإنها ممكنة بدون التكريب ولا يلزم الولي الطم لما حفره لأنه حفر بالإذن ولو أعاره أرضا ليحفر فيها بئرا صحت الإعارة فإذا نبع الماء جاز للمستعير أخذه لأن الماء يستباح بالإباحة نقله في الروضة عن البيان وغيره وقال المتولي إن قصد أن يستقي منها فلا خلاف أنه إذا رجع المعير فله منعه من الاستقاء وإن أراد طمها ويغرم ما التزمه من المؤنة جاز أو أراد تملكها بالبدل فإن كان له فيها عين كآجر وخشب جاز كما في البناء والغراس وإلا فإن قلنا القصارة ونحوها كالأعيان فكذلك وإلا فلا أو أراد التقرير بأجرة فإن كان الاستقاء يحتاج إلى استطراق أي أو نحوه في ملكه وأخذ الأجرة في مقابلة الاستطراق أي أو نحوه جاز أو أراد أخذ العوض في مقابلة ما يستفيد من الماء فلا بد من شروط البيع أو في مقابلة ترك الطم لم يجز لأنه بذل المال في مقابلة ترك الضرر والإجارة موضوعة لجلب