شهرا ذكره المتولي والروياني وعطف المصنف الحال على بدل المتلف من عطف العام على الخاص ولو أسقط المديون الأجل لم يسقط لأنه صفة تابعة والصفة لا تفرد بالإسقاط كإسقاط الصحة للدنانير والجودة للبر فإنهما لا يسقطان بإسقاطهما أو أسقط الدائن شرط الرهن والضمين سقط لأن كلا منهما مستقل فيفرد شرطه بالإسقاط والتصريح بهذا من زيادته ويصح شرط ضمين بالثمن على المشتري أو العهدة على البائع وشرط رهن بالثمن للحاجة إلى ذلك في معاملة من لا يرضى إلا به معينين أي الضمين والرهن بما سيأتي ويعتبر فيهما كون الثمن في الذمة كما في المنهاج وغيره ليخرج المعين كأن قال بعتك بهذه الدراهم على أن يضمنك بها فلان أو ترهن بها كذا فلا يصح لما مر في الأجل وكالثمن في ذلك المثمن بخلاف غيرهما كأن شرط ضمينا أو رهنا بدين آخر فلا يصح لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه ويصح شرعا إشهاد لما مر ولقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يجب تعيين الشهود لأن الغرض لا يتفاوت فيهم إذ الحق يثبت بأي شهود كانوا بخلاف ما مر في الضمين والرهن ولم يبالوا بكون بعض الشهود قد يكون أوجه وقوله أسرع قبولا ولو عينوا لم يتعينوا فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات ولا يجب تعيين حافظ الرهن أي من يجعل المرهون في يده لما مر في الشهود بل إن اتفقا على يد المرتهن أو عدل فذاك وإن تشاحا أعطى عدلا أي جعله الحاكم في يد عدل ويكفي وصف السلم في الرهن كما تكفي فيه المشاهدة لا في الضمين فتشترط مشاهدته أو معرفة اسمه ونسبه بذكرهما قال في الأصل ولو قيل الاكتفاء بالوصف كموسر ثقة أولى منه بمشاهدة من لا يعرف حاله لم يكن بعيدا وأجيب عنه بأن الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لعدم القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه مال يثبت في الذمة وقد ينتقض بالضامن الرقيق والرهن هنا وفيما يأتي في بقية الفصل بمعنى المرهون ويشترط كون المرهون غير المبيع فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد ولأن مقتضى العقد تمكن المشتري من التصرف وهو مناف له سواء أشرط أن يرهنه إياه بعد قبضه أم قبله فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط صح كما يعلم مما سيأتي وكالرهن فيما ذكره الضمين فلو باع عينا لاثنين على أن يضمن كل منهما الآخر لم يصح كما جزم به القاضي والغزالي في بسيطه لما فيه من اشتراط ضمان المشتري غيره وهو باطل لخروجه عن مصلحة عقده بخلاف عكسه فإن لم يضمن من عين للضمان كأن مات قبله أو لم يشهد من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله أو لم يرهن ما شرط رهنه أو تلف الرهن أو أعتقه مالكه أو دبره أو بان معيبا قبل القبض فله أي للمشروط له ذلك الخيار في فسخ البيع لفوات ما شرط له وهو على الفور لأنه خيار نقص ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ ولا يقوم غير المعين مقامه أما إذا تلف أو تعيب بعد القبض فلا خيار له نعم إن استند إلى سبب سابق كردة وسرقة سابقتين فله الخيار فإن ادعى الراهن حدوث العيب بعد القبض وقال المرتهن قبله فالقول قوله بيمينه استدامة للبيع ومحله إذا أمكن حدوثه وقدمه فإن لم يمكن حدوثه كأصبع زائدة صدق المرتهن بلا يمين وإن لم يمكن قدمه صدق الراهن بلا يمين ولو علم المرتهن بالعيب بعد هلاك الرهن أو تعيبه مقبوضا أي بعد قبضه فلا خيار له لأن الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد الرهن كما أخذه نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهنا ثم علم بالعيب فله الخيار كما جزم به الماوردي ولا أرش له لأنه دخل في ضمانه بالقبض وهلاك بعض المرهون بعد قبضه كهلاك كله فلو ارتهن عبدين مثلا وقبض أحدهما وتلف في يده وتلف الآخر في يد الراهن قال الماوردي فلا خيار له لفوات رد ما تلف في يده ويصح بيع الرقيق بشرط كونه كاتبا أو خبازا وبشرط الخيار وسنذكره