تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مثل ذلك الأخير حتى يكون الإقرار في له علي عشرة إلا عشرة إلا درهمين بدرهمين وإلا ثلاثة بثلاثة والتصريح بترجيح وجوب الأربعة فيما قاله من زيادته هنا

أو قال له علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة أو ثلاثة لزمه اثنان لأن المستثنيين مستثنيان من العشرة للعاطف المشرك ولو قال له علي عشرة إلا سبعة وثلاثة أو وإلا ثلاثة لزمته ثلاثة لأن الأول صح استثناؤه والثاني مثل العدد الباقي فهو المستغرق ولا يجمع مفرق بالعطف في المستثنى أو في المستثنى منه أو فيهما إن حصل بجمعه استغراق أو عدمه لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط فقوله له علي درهمان ودرهم أو درهم ودرهم ودرهم إلا درهما يوجب ثلاثة لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه كان الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو أو قال له علي ثلاثة إلا درهما ودرهمين لزمه درهمان لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهمان وفي عكسه بأن قال له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما يلزمه درهم لذلك وكذا لو قال له علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما أو قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ودرهما ودرهما فثلاثة تلزمه لأنه إذا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منه كان المستثنى درهما من درهم فيلغو

فرع لو قال له علي عشرة إلا خمسة أو ستة لزمه أربعة لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه فصار كقوله له علي خمسة أو ستة فإنه يلزمه خمسة قال بعضهم والظاهر أن هذا محله إذا تعذرت مراجعته ليوافق ما قالوه فيما إذا قال له علي درهم أو دينار وفيما إذا قال أنت طالق واحدة أو اثنتين من أنه يعين لا يقال بل يلزمه في مسألتنا خمسة لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة وشككنا في استثناء الدرهم السادس لأنا نقول المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام لا أنه إبطال ما ثبت وقوله له علي درهم غير دانق كإلا أي كقوله له علي درهم إلا دانق الأولى دانقا فتلزمه خمسة دوانق ولو رفع غير أو جره أو سكنه فيما يظهر والخطأ في الإعراب لا يؤثر في ذلك

فرع ويصح الاستثناء من غير الجنس أي جنس المستثنى منه لوروده في القرآن وغيره ومنه قوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ونحوهما كألف درهم إلا ثوبا وتخرج قيمته أي الثوب من الألف إن فسر بثوب قيمته دون الألف فلو فسر بثوب تستغرق قيمته الألف لزم الألف لأنه بين ما أراده باللفظ فكأنه تلفظ به وهو مستغرق قال السبكي قال ابن سراقة لو لزمه لرجل ألف درهم وله عليه قيمة عبد أو عشرة دنانير ويخاف إن أقر له جحده فطريقه أن يقول له علي ألف درهم إلا عبدا أي قيمته أو إلا عشرة دنانير فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره فإن فسر بأقل من الألف بأن قوم ذلك بدراهم أقل من الألف حلفه أن جميع ما عليه ذلك ثم ألزمه بالباقي قال الأذرعي وسيأتي في الدعاوى في مسائل الظفر ما ينازع في هذا وإن قال له علي ألف إلا شيئا أو عكس فقال له علي شيء إلا ألفا فالألف والشيء مجملان فيفسرهما ويجتنب في تفسيره الاستغراق والتصريح بمسألة العكس من زيادته

فإن قال له علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم فلو فسره بما قيمته درهم فما دون ه لغا الاستثناء والتفسير للاستغراق وكذا لو قال له علي شيء إلا شيئا أو مال إلا مالا أو نحوه فكل من المستثنى منه والمستثنى مجمل فليفسرهما فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء وإلا لغا وقيل الاستثناء في ذلك باطل كقوله له علي درهم إلا درهما فيلزمه أقل متمول والترجيح من زيادته

فرع يصح الاستثناء من المعين كما يصح من غيره فلو قال هذا الخاتم إلا فصه لفلان أو هؤلاء العبيد له أو غصبتهم منه إلا واحدا صح ورجع إليه في التعيين لأنه أعرف بمراده فإن ماتوا بقتل أو بدونه إلا واحدا وقال وهو المستثنى قبل قوله بيمينه لاحتماله وقوله هذا الأولى هذه الدار لفلان وهذا البيت منها لي أو لفلان أو هذا الخاتم له وفصه لي أو لفلان مقبول لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فكان

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣١٦