العطف التغاير فإن أكد الثاني بالثالث فدرهمان يلزمانه عملا بنيته لا إن قال أردت بالثاني أو بالثالث تأكيد الأول فلا يقبل منه لعدم اتفاق اللفظين فيهما وتخلل الفصل بينهما في الثانية وهاتان داخلتان كحالة الإطلاق وحالة إرادة الاستئناف في أول كلامه فلا حاجة لإفرادهما بالذكر والعطف بثم كالواو فيما ذكر لكن لو قال له علي درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة بكل حال كما ذكره الأصل لاختلاف حرف العطف ومتى قال له علي درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم لي أو معه درهم أو فوقه درهم أو تحته درهم وجب عليه درهم فقط لأنه ربما يريد مع أو فوق أو تحت درهم لي أو معه أو فوقه أو تحته درهم لي أو يريد فوقه في الجودة وتحته في الرداءة ومعه في أحدهما بخلاف نظيره في الطلاق لما يأتي أو قال له علي درهم قبل أو قبله أو بعد أو بعده درهم فدرهمان يلزمانه لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة وتعذر التأكيد وفرقوا بين الفوقية والتحتية وبين القبلية والبعدية بأنهما يرجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الدرهم والقبلية والبعدية ترجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم فلا بد من أمر يرجع إليه التقدم والتأخر وليس إلا الوجوب عليه واعترضه الرافعي بأنهما ترجعان إلى الرتبة وغيرها أيضا ولو سلم فلا يلزم رجوعهما إلى الوجوب فقد يريد درهما مضروبا قبل درهم ونحوه ولو سلم فقد يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لغيره وأجيب بأن قبل وبعد صريحان أو ظاهران في الزمان فالحمل على غيره من المرتبة وغيرها بعيد والحمل على غير الواجب مناف لعلي الموضوعة للالتزام واحتمال إرادة قبل وجوب درهم لغيره مناف لظاهر قوله له وليس كل احتمال مقبولا

ومتى قال له علي أو عندي درهم فدرهم أو درهم فقفير حنطة وجب عليه درهم فقط إن لم يرد بالفاء العطف لأنها تأتي لغيره فيؤخذ باليقين بخلاف أنت طالق حيث يقع طلقتان وفرقوا بأنه قد يريد فدرهم لازم لي أو أجود منه ومثله لا ينقدح في الطلاق وبأن الإنشاء أقوى وأسرع نفوذا ولهذا يتعدد بالتلفظ به في يومين بخلاف الإقرار واعترض الرافعي الفرق الأول بأنه قد يريد فطالق مهجورة أو لا تراجع أو خير منك أو نحوه وأجيب بأن ذلك صرف للصريح عن مقتضاه أما إذا أراد بالفاء العطف فيلزمه في الأولى درهمان وفي الثانية درهم وقفير حنطة كما في العطف بالواو وفي قوله بعتك بدرهم فدرهم الثمن درهمان لأنه إنشاء ومنعه البلقيني بأن الطلاق إنشاء يمكن أن يعقب بعضه بعضا بخلاف البيع إذ الشيء إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر قال ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم لم يصح ونحن نلتزمه بخلاف درهم ودرهم لدلالة الواو على الجمع بلا ترتيب وإن قال له علي درهم بل درهم أو لا بل أو لكن درهم فدرهم يلزمه لأنه ربما قصد الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول أو له علي درهم بل درهمان أو لا بل أو لكن درهمان فدرهمان يلزمانه لتعذر نفي ما قبل بل أو لكن لاشتمال ما بعدها عليه

وإنما المقصود نفي الاقتصار على ما قبلها وإثبات الزيادة عليه كذا علله الرافعي واستشكله بأنت طالق طلقة بل طلقتين حيث تقع الثلاث وأجيب بأن الطلاق إنشاء فإذا أنشأ طلقة ثم أضرب عنها إلى إنشاء طلقتين لا يمكن إنشاء إعادة الأولى مع الثانية لأن تحصيل الحاصل محال والإقرار إخبار فإذا أخبر بالبعض ثم أضرب عن الإخبار به إلى إخبار بالكل جاز دخول البعض في الكل هذا إذا لم يعين الدرهمين ولم يختلف الجنس فإن عينهما أو اختلف الجنس مثل قوله له عندي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان أو درهم بل دينار فالكل يلزمه لعدم دخول ما قبل بل فيما بعدها ولا يقبل رجوعه عنه وكاختلاف الجنس اختلاف النوع والصفة أو قال له عندي عشرة بل تسعة فعشرة تلزمه لأن الرجوع عن الأكثر لا يقبل ويدخل فيه الأقل أو له عندي درهمان بل درهم أو لا بل درهم فدرهمان تلزمانه أو قال درهم ودرهمان أو قال قفيز وقفيزان أو دينار بل ديناران بل ثلاثة فثلاثة من الدراهم والأقفزة والدنانير تلزمه ولو قال دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان لزمه ديناران وقفيزان ولو قال دينار وديناران بل