تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه أقر بمبهمين وعقبهما بالدرهم منصوبا فالظاهر أنه تفسير لكل منهما بمقتضى العطف غير أنا نقدره في صناعة الإعراب تمييزا لأحدهما ويقدر مثله للآخر ولأن التمييز وصف وهو يعود إلى المتعاطفات قبله لا إن خفضه أو رفعه أو سكنه فلا يتكرر لأنه لا يصلح تمييزا لما قبله وإن صلح فهو محتمل لغيره والمعنى في الرفع هما درهم والخفض محمول عليه والظاهر أن العطف بالفاء إذا أراد بها كالعطف بالواو وثم ولو قال كذا بل كذا ففيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزمه شيء واحد والثاني شيئان لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عنى الأول وإنما يصح إذا عنى غيره وذكر ثم من زيادة المصنف وسبقه إليه البلقيني

فصل ولو قال له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا فالدرهم تفسير له أو قال له علي ألف ودرهم أو ألف وثوب فالألف مجمل فله تفسيره بغير الدرهم أو الثوب من المال كألف فلس كما في عكسه وهو درهم وألف أو ثوب وألف ولأن العطف إنما وضع للزيادة ولم يوضع للتفسير نعم لو قال ألف ودرهم فضة فينبغي أن تكون الألف أيضا فضة للعادة كما نقله القاضي وأقره

ولو قال له علي خمسة وعشرون درهما أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو ألف وخمسة عشر درهما أو ألف ونصف درهم فالكل دراهم لأنه جعل الدرهم تمييزا فالظاهر أنه تفسير لكل من المذكورات بمقتضى العطف والظاهر أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما يأتي في ألف درهم منونين مرفوعين أو قال له علي نصف ودرهم فالنصف مجمل كالألف في له علي ألف ودرهم أو قال له علي ألف وأربعة دنانير أو ألف وثلاثة أثواب فالكل دنانير في الأولى أو ثياب في الثانية أو قال له علي ألف وقفير حنطة فالألف مجمل بخلافه في له علي ألف وثلاثة دراهم قال في الأصل لأن الدراهم تصلح تفسيرا للكل والحنطة لا تصلح تفسيرا للألف لأنه لا يحسن أن يقال ألف حنطة أو قال له علي ألف درهم حالة كونهما منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته درهم والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب الألف منونا رفع الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى في الدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب

فصل المعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الإسلام وإن كانت دراهم البلد أكثر منها وزنا ما لم يفسرها المقر بما يقبل تفسيره كما سيأتي وتقدم بيان مقدار الدرهم والدينار في باب زكاة الذهب والفضة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٠٣