فيه لغا لأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا وظاهر أخذا مما مر في الضمان أن محله إذا لم ينو أيضا وأن كتابة الأخرس عند القرينة المشعرة ليست لغوا وكذا يلغو قوله له علي ألف إن مت أو قدم زيد لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والواقع لا يعلق وإنما لم يستفسر كما مر في تعليق المعسر بيساره لأن حال المعسر يشعر بطلب الصبر عليه المشعر بلزوم ما قاله وسيأتي في الباب الثالث أن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل فلو قال له علي كذا إلا أن يبدو لي لزمه لأنه بمنزلة له علي عشرة إلا عشرة وهذا أخذه من قول الروضة ولعل الأصح لزومه قال في المهمات والصواب أنه لا يلزمه شيء ففي الأشراف للهروي أن الشافعي نص على أنه استثناء صحيح كقوله إن شاء الله
انتهى
ويؤيده تصحيحهم عدم انعقاد النذر بذلك لأن تعليق الأمر بمجرد الخبرة ينافي الالتزام
وإن لقن إقرار أو غيره من العقود أو غيرها بغير لغته وقال لم أفهمه وأمكن عدم فهمه له بأن لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاط حلف أي صدق بيمينه وإن أقر ثم قال أقررت صبيا أو مجنونا أو مكرها وأمكن الصبا أو عهد الجنون أو كانت أمارة على الإكراه من حبس أو ترسيم أو نحوه صدق بيمينه لظهور ما قاله ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فإن لم يكن الصبا ولم يعهد الجنون ولم تكن أمارة لم يصدق والأمارة إنما تثبت باعتراف المقر له أو بالبينة أو باليمين المردودة وإكراهه لزيد لا يقدح في إقراره لغيره لا إن قامت البينة في الصور الثلاث بكونه أي المقر حينئذ أي حين إقراره بالغا في الأولى أو عاقلا في الثانية أو مختارا في الثالثة فلا يصدق لما فيه من تكذيب البينة وتعبيره بذلك أعم من قول أصله إذا شهد الشهود وتعرضوا لبلوغه وصحة عقله واختياره فادعى المقر خلافه لم يقبل ولا يشترط التعرض لذلك أي لما ذكر من البلوغ والعقل والاختيار ولا للحرية والرشد وفي نسخة مع الحرية والرشد في الشهادة بذلك بل يكتفى بأن الظاهر وقوع الشهادة على الإقرار الصحيح قال في الأصل قال الأصحاب وما يكتب في الوثائق أنه أقر طائعا في صحة عقله وبلوغه احتياط فإن قامت بينة من المقر بالإكراه له اشترط في الشهادة به تفصيلها لاختلاف العلماء فيما يحصل به ذلك فرب شيء يكون إكراها عند بعض دون بعض وقدمت بينة لإكراه على بينة الاختيار لأن معها زيادة علم نعم إن شهدت بينة الاختيار بأنه كان مكرها وزال الإكراه ثم أقر قدمت بينته على بينة الإكراه لذلك قال في الأنوار ولو قال لي عليك ألف فقال مع مائة لم تجب الألف ولا المائة ولو قال لزوجته هذه زوجة فلان حكم بارتفاع النكاح
الباب الثاني في الإقرار بالمجمل أي المجهول فيصح الإقرار بالمجهول سواء أكان ابتداء أم جوابا عن دعوى لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى إما للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية أو نحوها أو لغير ذلك ويخالف الإنشاءان حيث لا تحتمل الجهالة احتياطا لابتداء الثبوت وتحرزا عن الغرر مثل له علي شيء ويفسره وجوبا بما شاء وإن لم يتمول ولو حبة شعير وقمع باذنجانة وحد قذف وحق شفعة وديعة ونجسا يقتنى ككلب معلم أو قابل للتعليم وخمر محترمة لصدق كل منهما بالشيء مع كونه