عليه بدين جناية ويتعلق برقبته فلو بيع فيه وبقي شيء لم يطالب به بعد العتق وإن صدقه وقول الأصل أنه يطالب به إن صدقه إنما يأتي على القديم المشار إليه فيما مر قبل الفرع

وإقرار العبد بعد العتق بإتلاف لمال لغيره قبله يلزمه به المال لا سيده ولو ثبت بالبينة أنه كان جنى يلزم السيد الأقل من قيمته والأرش والدعوى على العبد بما يتعلق بذمة العبد كدين معاملة كالدعوى بالمؤجل فلا تسمع وجعل في الروضة التشبيه في عدم سماع بينته وكل صحيح لأن عدم المطالبة في الحال يمنع من سماع كل منهما كما سيأتي بيانه

فرع يقبل إقرار المريض مرض الموت بالنكاح وموجب العقوبات وبالدين والعين للأجنبي كالصحيح ويساوي إقراره البينة في القبول وكذا يقبل إقراره للوارث ويساوي البينة كالصحيح ولأن الظاهر أنه محق ولا يقصد حرمان بعض الورثة فإنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر والتصريح بذكره مساواة إقراره للبينة في الأجنبي من زيادته ولو كان إقراره له بهبة مقبوضة له في الصحة فإنه يصح لتحصيل البراءة بتقدير صدقه ويصح إقراره أيضا بهبة مقبوضة في المرض لكنه يتوقف على إجازة بقية الورثة كما سيعلم في الوصية

ولا يقدم فيما لو أقر في صحته بدين لإنسان وفي مرضه بدين لآخر إقرار الصحة على إقرار المرض بل يتساويان كما لو ثبتا بالبينة وكما لو أقر بهما في الصحة أو المرض بل لو أقر الوارث على المورث بعد موته بدين لآخر أو أقر بدين عليه لإنسان ثم بدين لآخر أو حدث ضمان لإنسان عليه من حفر تعدى به حيا شارك صاحبه أي كل من الدين والضمان الغرماء لأن الحفر فعل المريض وإقرار وارثه كإقراره فكأنه أقر بالدينين سواء كان الأول مستغرقا أم لا قال البلقيني ولو أقر الوارث لمشاركه في الإرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون لأن الإقرار صدر ممن عبارته نافذة في سبعة أثمان فعملت عبارته فيها كعمل عبارة الحائز في الكل

وإن صدق الوارث فيما لو ادعى إنسان أن المورث أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا يستغرق التركة مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق أو بالعكس بأن صدق مدعي الدين ثم مدعي الوصية أو صدقهما معا قدم الدين على الوصية كما لو ثبتا بالبينة والتصريح بالترجيح في الأولى من زيادته

وإن أقر المريض لإنسان بدين ولو مستغرقا ثم لآخر بعين قدم صاحبها كعكسه المصرح به في الأصل ولأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها قال في المهمات وهذا يشعر بنفوذ التبرعات من المريض الذي عليه دين مستغرق وليس كذلك فقد صرح بعدم النفوذ في كتاب الوصية وحينئذ فيحمل ما هنا على ما لا تبرع فيه نعم لو قضى في مرضه ديون بعض الغرماء لم يزاحمه غيره وإن لم يوف المال بجميع الديون كما سيأتي في الوصية أو أقر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجبه غيره بناء على صحة الإقرار للوارث وهو الأصح أو أقر بإعتاق عبد في الصحة وعليه بدين مستغرق لتركته عتق لأن الإقرار إخبار لا تبرع

ولا يصح إقرار المكره بما أكره عليه لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر فبالأولى ما عداه وصورة إقراره أن يضرب ليقر فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به لأنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شيء واحد وهنا إنما ضرب ليصدق ولا ينحصر الصدق في الإقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا نقل في الروضة ذلك عن الماوردي ثم قال وقبول إقراره حال الضرب مشكل لأنه قريب من المكره ولكنه ليس مكرها وعلله بما قدمته ثم قال وقبول