أو يد أحدهما بأن قال كل منهما هذا نصيبي من المشترك وأنت أخذت نصيبك حلفا وإذا حلفا أو نكلا جعل العبد مشتركا بينهما وإلا بأن حلف أحدهما ونكل الآخر فللحالف العبد فرع لو ادعى المشتري من شريك مأذون له في بيعه تسليم الثمن مع إنكار البائع فصدقه شريكه في دعواه سقط حقه عن المشتري لاعترافه ببراءته والقول قول البائع بيمينه في أنه لم يتسلم شيئا من الثمن فإن حلف أو رد اليمين على المشتري فنكل أخذ حقه منه بيمينه في الأولى ومؤاخذة للمشتري باعترافه بلزوم الحق له بالشراء في الثانية فليس ذلك قضاء بنكوله فيها ولا يشاركه فيه صاحبه لأنه يزعم أن ما أخذه الآن ظلم بل له مطالبة شريكه البائع بحصته من الثمن لزعمه أنه قبضه وتحليفه أنه ما قبض من المشتري إلا ما قبض بالخصومة الجارية بينه وبين المشتري أما إذا حلف المشتري اليمين المردودة فتنقطع عنه المطالبة كما لو أقام بينة بالتسليم أو أقر به البائع فلو شهد له شريك البائع لم يقبل في نصيبه لما فيه من جر منفعة له وهو مطالبته البائع بحصته صرح بذلك الأصل هنا فإن نكل البائع في خصومته مع صاحبه حلف صاحبه وإذا حلف صاحبه غرم له البائع حصته ولم يرجع بها على المشتري لأنه يزعم أن شريكه ظلمه وللبائع أن يحلفه هنا أي في خصومته مع صاحبه

وإن كان قد نكل هناك أي في خصومته مع المشتري لأن هذه خصومة أخرى مع آخر وإن ادعى المشتري أنه سلم الثمن إلى الشريك الذي لم يبع وصدقه البائع مع إنكار الذي لم يبع فإن كان الذي لم يبع مأذونا له من البائع في القبض للثمن فالبائع هنا كصاحبه الذي لم يبع هناك أي فيما مر أول الفرع في أنه يسقط حقه عن المشتري لاعترافه بأن وكيله قبضه وفي أن القول قول الذي لم يبع بيمينه في أنه لم يتسلم الثمن فإن حلف أو رد اليمين على المشتري فنكل أخذ حقه منه ولا يشاركه فيه البائع بل له مطالبة شريكه الذي لم يبع بحصته من الثمن وتحليفه أنه ما قبض من المشتري إلا ما قبض بالخصومة وإن حلف المشتري اليمين المردودة انقطعت عنه المطالبة ولو شهد له البائع لم يقبل في نصيبه فإن نكل الذي لم يبع في خصومته مع صاحبه وحلف صاحبه غرم له الذي لم يبع حصته ولم يرجع بها على المشتري وللذي لم يبع أن يحلف هنا وإن كان قد نكل هناك لأن هذه خصومة أخرى مع آخر فلو حذف قوله يسقط حقه كان أولى وأخصر وإن كان الذي لم يبع غير مأذون له في القبض لم يسقط حق البائع عن المشتري فيطالب ه به لأنه لم يعترف بقبض صحيح ولم يسقط عنه حق الذي لم يبع أيضا فيطالبه به لأنه منكر للقبض

ثم إن كان البائع مأذونا له في القبض للثمن لم يكن له قبض الجميع أي لم يكن له قبض نصيب شريكه لأنه انعزل بإقراره على الشريك بقبض نصيبه فإن قبض البائع حقه لم يشاركه الشريك فيما قبضه لأنه معزول عن الوكالة بما ذكر بل يطالب الشريك المشتري بحق نفسه وقيل له أن يشاركه ويأخذ الباقي من المشتري لاتحاد الصفقة فكل جزء من الثمن شائع بينهما كما في الإرث فعلى هذا لا تقبل شهادة البائع للمشتري على الشريك بقبضه الثمن لأنه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه وعلى الأول تقبل والترجيح من زيادته أخذه من ترجيح الأصل أن لكل منهما قبض نصيبه في مسألة العبد الآتية وقد يفرق بينهما بما يأتي وفي نسخة هنا من زيادته إلا إن جدد لصاحبه وكالة فإنه يطالب بالجميع وظاهره أن الضمير في جدد للذي لم يبع وفي فإنه للبائع وليس كذلك لأن البائع مقر بقبض شريكه الثمن فكيف يتوكل له في قبض ما ليس له بزعمه فالوجه جعل الضمير الأول للبائع والثاني للذي لم يبع وفي التعبير بالتجدد بالنسبة إلى البائع مجاز وإن كان البائع منهيا عن القبض الأولى قول أصله وإن لم يكن