الطريق النافذ بالمعجمة ويعبر عنه بالشارع مباح لا يملك لأحد من الناس فلكل منهم فتح باب من ملكه إليه كيف شاء ولكل مسلم التصرف فيه بما لا يضر المارة فله إشراع أي إخراج جناح أي روشن وساباط فيه أي سقيفة بين حائطيه لا يشق ظلامه ولا يضر المار الماشي المنتصب تحته وعلى رأس الحمولة العالية سواء أكانت الطريق واسعة أم ضيقة لا تمر فيها القوافل والفوارس وسواء أذن الإمام فيه أم لا لإطباق الناس على فعله من غير إنكار وتقييده الظلام بالمشقة أخذه من قول الأصل وفي التتمة إن انقطع الضوء كله أثر وإن نقص فلا وتصريحه بالمسلم هنا من زيادته وكذا لا يضر مع ذلك بالمحمل مع كنيسة أي أعواد مرتفعة عليه معدة لأن يوضع عليها سترة تقي الراكب من الحر والبرد وتستره على البعير إن كانت أي الطريق جادة أي واسعة تمر فيها القوافل والفوارس لأن ذلك وإن كان نادرا فقد يتفق والأصل في جواز ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار عمه العباس رواه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم

وقال إن الميزاب كان شارعا لمسجده صلى الله عليه وسلم أما التصرف فيه بما يضر بالمار فممتنع لخبر ابن ماجه وغيره وهو حسن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ولأن الحق فيه ليس له خاصة ولو أحوج الإشراع إلى وضع الرمح على الكتف أي كتف الراكب بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر في جواز الإشراع لأن وضعه على كتفه ليس بعسير ولا يضر أيضا ضرر يحتمل عادة كعجن الطين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب وقوله يضر بالمار بضم الياء من أضر به إضرارا بخلاف يضره من ضره ضررا فإنه بفتحها ولا يحدث فيه دكة بفتح الدال أي مسطبة ولا شجرة ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر لمنعهما الطروق في ذلك المحل وقد تزدحم المارة فيصطكون بهما ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه بخلاف الأجنحة ونحوها واستشكل التعليل الأول بجواز غرس الشجرة بالمسجد مع الكراهة كما مر في شروط الصلاة والثاني بجواز فتح الباب إلى درب منسد إذا سمره كما سيأتي وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم المسلمين بدليل أنهم لا يمنعون من الأكل من ثمارها وإن غرسها للمسجد ليصرف ريعها له فالمصلحة عامة أيضا بخلاف ما هنا وقضيته جواز مثل ذلك في الشارع حيث لا ضرر وعن الثاني بأن الحق في الدرب المنسد لخاص والخاص قائم على ملكه وحافظ له بخلاف الشارع فانقطاع الحق فيه عند طول المدة أقرب

وقضية كلامهم منع إحداث الدكة وإن كان بفناء داره وبه جزم ابن الرفعة وقال السبكي ينبغي جوازه حينئذ عند انتفاء الضرر لأنه في حريم ملكه ولإطباق الناس عليه من غير إنكار ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح في محاذاته ولو بحيث لا تمكن معه إعادة الأول أو كان صاحبه على عزم إعادته صار أحق به كما لو قعد لاستراحة أو نحوها في طريق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره الارتفاق به ويصير أحق به فإن قلت قياس اعتبار الإعراض في القعود فيه للمعاملة بقاء حقه هنا إليه كما بحثه الرافعي قلت المعاملة لا تدوم بل الانتقال عنها ثم العود إليها