وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع كالحرث والحصد والحفظ والمرأة في القطن والغزل أي فيما يتعلق بهما من حفظ أو غيره وصوت الأطعمة عن الهرة والفأرة ونحوهما وحفظ متاع البيت وولد الأمير ونحوه في الإنفاق مدة في خبز وماء ولحم ونحوها وكل ذلك على العادة في مثله مرات يعني مرتين فأكثر فلا يكفي مرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا وكل من المذكورين وغيرهم يختبر بما يليق به لو قدم هذا كأصله على قوله فليختبر كان أولى حتى وفي نسخة بحيث يغلب على الظن بالرشد وذلك أي الاختبار قبل البلوغ لآية وابتلوا اليتامى واليتيم إنما يقع على غير البالغ ولأنه لو كان بعده لأدى إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر وهو باطل ويسلم إليه المال ليماكس لا ليعقد لأنه لا يصح عقده فإذا أراد العقد عقد الولي فإن تلف المال في يده لم يضمنه الولي لأنه مأمور بالتسليم إليه فصل وفي نسخة فرع لو بلغ الصبي مصلحا لماله لا دينه أو عكسه أو غير مصلح لواحد منهما كما فهما بالأولى لم ينفك حجره بل يستدام ويتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه للمعنى الذي حجر لأجله ولمفهوم آية فإن آنستم منهم رشدا والإيناس هو العلم والمراد بالحجر الجنس لا حجر الصبي لانقطاعه بالبلوغ على ما مر ويسمى من بلغ كذلك بالسفيه المهمل وهو محجور عليه شرعا وإن لم يحجر عليه حسا فلو أصلحهما من بلغ بأن بلغ مصلحا لهما أو غير مصلح ثم صار مصلحا لهما انفك حجره ودفع إليه ماله ولو امرأة بلا حاكم للآية ولأنه لم يثبت به كحجر الجنون نعم إن أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدا لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي كالقاضي والوصي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ولأن الرشد يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله وإن آخذناه بإقراره به في رفع ولايته قال الأذرعي ولأن الأصل يعضد قوله بل الظاهر أيضا لأن الغالب في قريبي العهد بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة بالرشد ولو عاد أي صار بعد رشده مبذرا حجر عليه القاضي فلا يحجر عليه غيره كالأب والجد ولا يعود بنفسه لأنه في محل الاجتهاد وإنما حجر عليه لآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم لقوله وارزقوهم فيها واكسوهم ولخبر خذوا على أيدي سفهائكم رواه الطبراني بإسناد صحيح ونقل الروياني عن الشافعي أن القاضي إذا حجر