قضية كلام الأنوار لكن قال الزركشي الظاهر ترجح الرجوع كما في المتبرع ويشهد له قول الماوردي في باب الضمان لو أفلس الضامن والأصيل وأراد الحاكم بيع مالهما في دينهما فقال الضامن ابدأ بمال الأصيل وقال رب الدين أبيع مال أيكما شئت بديني فقال الشافعي إن كان الضمان بالإذن فالمجاب الضامن وإلا فرب الدين انتهى ويجاب بأن المدرك هنا تعذر أخذ الثمن ولم يتعذر وثم شغل ذمة كل من الضامن والأصيل مع عدم الإذن في الضمان وكذا لا يرجع لو كان به رهن يفي به ولو مستعارا لما مر فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما بقي له وذكر مسألة الرهن غير المعار من زيادته وكذا الترجيح في مسألة المعار مع قوله يفي به وسبقه إليه الأذرعي

فصل له الفسخ في كل معاوضة محضة لما مر فخرج بالمعاوضة الهبة ونحوها وبالمحضة غيرها كالنكاح والخلع والصلح عن الدم فلا فسخ لأنها ليست في معنى المنصوص عليه لانتفاء العوض في الهبة ونحوها ولتعذر استيفائه في البقية نعم للزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة فسخ النكاح كما سيأتي في بابه لكن لا يختص ذلك بالحجر فيفسخ المسلم عقد السلم إن وجد رأس ماله كما في البيع فلو فات بتلف أو نحوه لم يفسخ كما لو فات المبيع في البيع بل يضارب الغرماء بقيمة المسلم فيه ثم يشتري له منه بما يخصه لامتناع الاعتياض عنه نعم إن وجد في المال صرف إليه كما ذكره الأصل هذا إذا لم ينقطع المسلم فيه فلو انقطع المسلم فيه فله الفسخ لثبوته حينئذ في حق غير المفلس ففي حقه أولى وكالرد بالعيب وله بعد الفسخ المضاربة برأس المال كسائر الغرماء وكيفية المضاربة إذا لم ينقطع المسلم فيه ما ذكره بقوله

فلو قومنا المسلم فيه فكانت قيمته عشرين والديون ضعف المال فأفرزنا له أي للمسلم من المال عشرة ورخص السعر قبل الشراء اشترى له بها جميع حقه إن وفت به وإلا قبضه والفاضل إن كان للغرماء وإنما اشترى له الجميع اعتبارا بيوم القسمة لأن المفرز له صار كالمرهون بحقه وانقطع به حقه من حصص غيره حتى لو تلف قبل التسليم إليه لم يتعلق بشيء مما عند الغرماء وبقي حقه في ذمة المفلس ولو ارتفع السعر قبل الشراء فلم يوجد المسلم فيه إلا بأربعين مثلا لم يزد على ما أفرز له فلا يزاحمهم اعتبارا بما مر وإن حدث للمفلس مال بعد القسمة وزوال الحجر عنه ثم أعيد الحجر عليه وقد أعطي المسلم قبل زوال الحجر قدرا من المسلم فيه واحتيج إلى المضاربة ثانيا قومناه أي المسلم فيه ليعرف قدر ما يخص المسلم مما بقي له منه بقيمة وقت الحجر الثاني وأخذ حصته من المال بحسب تلك القيمة وإن كان المسلم فيه عبدا أو ثوبا أو غيره من سائر المتقومات اشترى له الحاكم أو مأذونه بحصته شقصا منه للضرورة وهذا داخل فيما مر وإنما أفرده بالذكر لدفع توهم أنه لا يشتري له بعض المتقوم للتشقيص وليرتب عليه قوله فإن لم يوجد شقص فله الفسخ فلو تلف بعض رأس المال وكان مما يفرد بالعقد كما يعلم مما سيأتي في الباب وبقي بعضه الآخر رجع في الباقي منه وضارب بباقي المسلم فيه

فصل وفي نسخة فرع إذا استأجر دابة أو أرضا وأفلس قبل تسليم الأجرة الحالة ومضي المدة فللمؤجر الفسخ تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان في البيع فإن أجاز العقد أو فسخ في أثناء المدة ضارب الغرماء بكل الأجرة إن أجاز أو البعض إن فسخ ويؤجر الحاكم على المفلس العين المؤجرة إن كانت فارغة للغرماء أي لأجلهم أما لو كان الحال بعض الأجرة كما في الإجارة المستحق فيها أجرة كل شهر عند مضيه فلا فسخ فيها لأن شرطه كون العوض حالا والمعوض باقيا فلا يأتي الفسخ قبل مضي الشهر لعدم الحلول ولا بعده لفوات المنفعة فهو كتلف المبيع نبه عليه ابن الصلاح في فتاويه