دعوى المرتهن وجود الفأرة في العصير وموت العبد عند الرهن فيهما وعند القبض في الأولى من زيادته نعم ذكر الأصل الأولى بالنسبة للبيع معبرا فيها بالمائع وهو أعم من العصير والأمر فيه قريب ولا يلزم المرتهن إحضار الرهن أي المرهون قبل القضاء للدين ولا بعده بل عليه التمكين منه كالمودع وعلى الراهن مؤنة إحضاره ولو للمبيع في الدين إن احتاج إليه ولو رهن معيبا وحدث به مع المرتهن عيب آخر أو مات ثم علم بالعيب لم يلزم الراهن الأرش ليكون مرهونا ولم يكن له فسخ بيع شرط فيه رهنه كما لو جرى ذلك في يد المشتري وهذه ذكرها كأصله في باب البيوع المنهي عنها وإن رهن عبدين وسلم أحدهما أو مات أو تعيب في يد المرتهن وامتنع من تسليم الآخر لم يكن للمرتهن خيار في فسخ البيع المشروط فيه الرهن لتعذر رده على حاله وتوقف فيه الأذرعي كتاب التفليس هو لغة النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أخس الأموال وشرعا جعل الحاكم المديون مفلسا يمنعه من التصرف في ماله والأصل فيه ما رواه الدارقطني وصحح الحاكم إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين كان عليه وقسمه بين غرمائه فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك ثم بعثه إلى اليمن وقال لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك فلم يزل باليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم المفلس لغة المعسر ويقال من صار ماله فلوسا وشرعا من حجر عليه لنقص ماله عن دين عليه لآدمي بخلاف دين الله تعالى وتقييده بالحجر وبدين الآدمي من زيادته تبع فيه الإسنوي ورد بأن الحجر حكم على المفلس فلا يؤخذ قيدا فيه ودين الله إنما لم يحجز به إذا لم يك فوريا كنذر مطلق وكفارة لم يعص بسببها ومن مات هكذا أي ناقصا ماله عن الدين فله حكم المحجور عليه بالفلس في الرجوع إلى الأعيان كما يأتي بيانه لخبر أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح بخلاف غيره ممن مات ولم ينقص ماله عن ذلك فلا رجوع له لتيسر أخذ مقابل العين كما في حال الحياة ولمفهوم الخبر السابق وبما تقرر علم أن الرجوع لا يثبت بمجرد الإفلاس بل لا بد معه من الحجر أو الموت ولا يحجر عليه أي على من نقص ماله عن ذلك إلا الحاكم لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد وأما أصل الحجر فلأن فيه مصلحة للغرماء فقد يخص بعضهم بالوفاء فيضر الباقين وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع قال ابن الرفعة وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف أو يعتبر أن يقول حجرت بالفلس إذ منع التصرف من أحكام الحجر فلا يقع به الحجر وجهان قال في الروضة ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت شروطه قال وقول كثير من أصحابنا فللقاضي الحجر ليس مرادهم أنه مخبر فيه أي بل إنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس وهو صادق بالواجب قال السبكي وهو ظاهر إذا تعذر البيع حالا وإلا فينبغي عدم وجوبه لأنه ضرر بلا فائدة وهو ممنوع بل له فوائد منها المنع من التصرف بإذن المرتهن والمنع من التصرف فيما عساه يحدث باصطياد ونحوه ولا يحجر إلا بدين لازم حال زائد على ماله فلا حجر بالجائز كنجوم الكتابة وإن طلب السيد الحجر لتمكن المدين من إسقاطه ولا بالمؤجل