للحيلولة بينه وبين حقه كما لو قتله وأما غرم الأقل فلأنه اللازم في الفداء فإذا نكل المرتهن أو المستأجر عن اليمين حلف المجني عليه الأولى المقر له وذلك لأن الحق له لا الراهن ولا المؤجر وإن كان الملك لهما لأنهما لا يدعيان لأنفسهما شيئا ومسألة الإجارة بالنسبة لغير البيع وغير الإجارة والعتق المعلومين من قوله ونحوه من زيادته وبالنسبة للثلاثة ذكرها الأصل بعد وإذا حلف المقر له خرج العبد عن الرهنية أو الإجارة لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه كان جانيا في الابتداء فلا يصح رهن شيء منه ولا إجارته وسقط خيار المرتهن في فسخ بيع شرط فيه الرهن لأن فواته حصل بنكوله ويفارق ما مر عن الأصل من عدم سقوطه فيما إذا صدق بأنه في تلك رجع إلى الحق ظاهرا فلا يعد مقصرا بخلافه هنا وكأنه اعترف بأنه ارتهنه جانيا فسقط حقه من الرهن التصريح بهذا من زيادته وهو إيضاح لما قبله فإن نكل المجني عليه الأولى المقر له سقطت دعواه وانتهت الخصومة فلا يغرم له الراهن ولا المؤجر شيئا لأن الحيلولة حصلت بنكوله والتصريح بمسألة الإجارة فيما ذكر من زيادة المصنف فرع لو أقر على عبده بما يوجب القصاص لم يقبل إقراره عليه بخلاف إقرار العبد فإنه مقبول وإن كذبه السيد وأضر ذلك به لانتفاء التهمة فإن عفا المستحق على مال سقط القصاص به ووجب المال وقدم به على حق المرتهن إلا أن يفدي فإن قال السيد جنى جناية توجب القصاص وعفا على مال فكما سبق من إقراره بجناية توجب المال فيجب متعلقا برقبة العبد لحق المجني عليه وإقراره بالعتق والاستيلاد كإنشائه أي كل منهما فيقبل من الموسر دون المعسر لأن من ملك إنشاء أمر قبل إقراره به ومسألة الاستيلاد زادها هنا مع أنها تأتي قريبا

فرع لو وطئ جارية له ورهنها جاز ولا يمنع احتمال الحمل من التصرف فيها فإن رهنها ثم أتت بولد يمكن كونه منه بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من الوطء إلى أربع سنين لحقه وإن لم يدعه ولا ينافي كونه مرهونا فيما ذكره بقوله فإن ادعاه بأن قال هذا الولد مني وكنت وطئتها قبل لزوم الرهن وصدقه المرتهن على ذلك أو ثبت ببينة بطل الرهن لثبوت أمية الولد فإن شرط رهنها في بيع فله الفسخ للبيع وإلا أي وإن لم يصدقه المرتهن ولا بينة فكإقراره بأنها كانت مستولدة أو نحوه قبل اللزوم فلا يبطل الرهن لعدم قبول قوله كما مر قال في الأصل والولد حر وحذفه المصنف لقول المهمات إنما يستقيم إطلاقه إذا قلنا بعدم دخول الحمل المقارن في رهن الأمة أما إذا قلنا بالصحيح أنه يدخل وكان لدون ستة أشهر من العقد فهو مرهون كأمه أما إذا لم يمكن كون الولد منه بأن أتت به لدون ستة أشهر من الوطء أو لأكثر من أربع سنين فالرهن بحاله والولد مملوك له وإذا أقر باستيلادها بعد اللزوم نفذ إن كان موسرا لا معسرا

فرع لو باع عبدا أو كاتبه ثم أقر أنه كأن غصبه أو باعه أو نحوه مما يمنع البيع والكتابة كالإصداق لم يقبل إقراره لأنه إقرار في ملك الغير أو ما هو في معناه وهو مردود ظاهرا ويصدق المشتري والمكاتب بيمينه فإن نكل حلف المدعي أي المقر له لا البائع والسيد والترجيح من زيادته وعبارة الأصل فإن نكل فهل الرد على المدعي أم على المقر البائع قولان

فصل لو أذن المرتهن للراهن في البيع فباع وقال المرتهن رجعت عن الإذن فأنكر الراهن رجوعه فالقول قول الراهن بيمينه لأن الأصل عدم الرجوع وإن صدقه في رجوعه عن الإذن لكن قال رجعت عنه بعد البيع وقال المرتهن بل قبله صدق المرتهن بيمينه لأن الأصل عدم البيع والرجوع في الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه فيتعارضان ويبقى الرهن فصل لو كان عليه لرجل دينان بأحدهما رهن أو نحوه ككفيل فقصده بالقضاء وقع عنه والقول قوله بيمينه لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائه سواء اختلفا في نيته أم لفظه فالعبرة في جهة الأداء بقصد