أي حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك

فرع لو باع العدل ولو بأكثر من ثمن المثل فزاد راغب يوثق به زيادة لا يتغابن بمثلها بعد اللزوم للبيع استحب أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء أو زاد الراغب في مدة الخيار فليفسخ أي العدل البيع وليبعه له أو للمشتري إن شاء فلو لم يفسخ انفسخ لأن زمن الخيار كحالة العقد وليس له أن يبيع بثمن المثل وهناك من يزيد فإن بدا للراغب بأن رجع عن الزيادة فإن كان قبل التمكن من بيعه فالبيع الأول بحاله وإلا بطل واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك ولو باعه على بمعنى من الراغب من غير فسخ كان فسخا للبيع الأول وصح البيع الثاني وهذا أولى وأحوط لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب

فصل مؤنة الرهن أي مؤنة المرهون التي بها بقاؤه على مالكه كأجرة رد الرقيق الهارب وأجرة سقي الشجر ونفقة الرقيق وكسوته وغيرها حتى أجرة الحرز إن لم يتبرع به من هو في يده ويجبر عليها لحق المرتهن استبقاء للرهن ولخبر الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه فإن غاب المالك أو أعسر عن المؤن ولو نادرة فكهرب الجمال عن جماله المستأجرة أو عجزه عن مؤنتها فيمون الحاكم المرهون من مال مالكه في الأولى فإن لم يكن له مال فمعسر كما في الثانية فيقترض عليه أو يبيع من المرهون بقدر المؤنة فقوله ويباع منه جزء لأجرة الحرز لا حاجة إليه بل مضر لأنه يقتضي أنه قاصر على أجرة الحرز وأنه يباع منه ما ذكر مطلقا وليس كذلك كما عرف وقد أشار الأصل إلى استشكاله بقوله كذا قاله الأصحاب وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب مال الراهن لا الراهن ولا يخفى ما فيه من أنه حينئذ يكون مع ما بعده مكررا وأنه يؤدي إلى أنه إذا غاب ماله دونه يباع الجزء ويقترض بغير مراجعة الراهن وهو ممنوع ومتى أنفق المرتهن فيما ذكر على مرهون لا كسب له يكفيه بإذن الحاكم ليكون رهنا بالدين والنفقة جاز كفداء مرهون جنى على أن يكون رهنا بالدين والفداء فإن فقد الحاكم بأن تعذر استئذانه وأشهد بالإنفاق ليرجع كفى فيرجع بما أنفقه وإن لم يشهد فلا رجوع وبما تقرر علم أن عليه إعادة ما تهدم من دار مرهونة وفرق بينه وبين عدم وجوب ذلك في الدار المؤجرة بأن الإنفاق هنا لحفظ ما تلف وهو موجود وهناك لإبدال معدوم وحفظ الموجود أقرب إلى مقتضى العقد من إبدال معدوم لأنه في حفظ الموجود لم يجدد للمستحق حقا في غير ما استحقه لورود العقد عليه بخلافه في الإبدال

وللراهن لا عليه الفصد والحجامة والعلاج بالأدوية والمراهم مع غلبة السلامة أخذا مما يأتي لأنه يحفظ بذلك ملكه