مقصوده العتق وهو مناف للرهن لا بتزويج إذ لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز ولا وطء بغير إحبال وإن أنزل لأنه بمجرده ليس سببا لزوال ملكه ولا بإجارة ولو حل الدين المرهون به قبل انقضائها بناء على جواز رهن المؤجر وبيعه وقيده الفارقي بما إذا كانت قيمته مؤجرا لا تنقص عن قدر الدين وإلا كان رجوعا كما لو تصرف بما يخرج المرهون عن أن يستوفى منه الدين كان رجوعا فكذا إذا كان يمنع من استيفاء بعضه والظاهر ما أطلقه الأصحاب لأن الرهن قبل القبض ليس بلازم ولا بموت عاقد من راهن ومرتهن لأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار بل يقوم الوارث مقامه فيقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض ووارث المرتهن مقامه في القبض ولا بجنون للعاقد ولا بإغمائه كما صرح به الأصل كالموت بل أولى ولا حجر سفه وفلس بل يعمل الولي أي ولي المجنون والسفيه بالمصلحة فيجيز له ماله فعله ابتداء فإن جن مثلا الراهن وخشي الولي فسخ بيع شرط فيه الرهن إن لم يسلمه وفيه أي في إمضائه غبطة أي حظ كما عبر به أصله سلم الرهن فإن لم يخش فسخه أو كان الحظ فيه أو كان رهن تبرع لم يسلمه إلا أن تكون ضرورة أو غبطة لأنهما يجوزان رهن مال المجنون ابتداء فاستدامته أولى كما علم من قوله فيجيز ماله فعله ابتداء وإن جن المرتهن قبض الولي الرهن فإن لم يسلمه الراهن وكان مشروطا في بيع فعلى الأصلح من فسخ وإجازة

فرع يبطل حكم الرهن للعصير ولو بعد القبض بانقلابه خمرا ما دام خمرا لخروجه عن المالية فإذا تخلل عاد رهنا ولو قبل القبض كما عاد ملكا وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن بانقلاب العصير خمرا سواء تخلل أم لا لنقص الخل عن العصير في الأول وفوات المالية في الثاني هذا إن كان قبل القبض لا إن كان بعده لأنه تخمر في يده فلو قبضه خمرا وتخلل استأنف القبض لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية لا العقد لوقوعه حال المالية ولو ماتت الشاة المرهونة في يد المرتهن أو الراهن المفهوم بالأولى فدبغ المالك جلدها لم يعد رهنا لأن ماليته حدثت بالمعالجة بخلاف الخل فإن قلت قد يحدث بها أيضا كنقله من شمس إلى ظل وعكسه قلت نادر فألحق بالغالب وقوله من زيادته المالك مضر إذ لا فرق بينه وبين غيره كما هو ظاهر كلام الأكثرين كما قاله السبكي بناء على الأصح من أنه لو دبغ جلد ميتة لغيره بغير إذنه لا يكون ملكا للدابغ نعم إن أعرض عنه المالك فدبغه غيره فهو له وخرج عن الرهن كما صرح به الأذرعي ولو أبق المرهون أو تعلق برقبته مال ولو قبل القبض لم يبطل الرهن لاغتفار ما يقع في الدوام وتخمر المبيع قبل القبض كتخمر المرهون بعده في بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا لا في عدم ثبوت الخيار أيضا وإن اقتضاه كلامه وكلام الأصل سالم من ذلك فصل في تخلل الخمر وتخليلها الخمر إن قصد بعصيرها الخل فهي محترمة لا تراق قال في الأصل لأن اتخاذ الخل جائز بالإجماع ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة فلو لم تحترم وأريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ الخل وإن قصد به الخمر أريقت لعدم احترامها وللأمر بإراقة الخمور في خبر أبي داود بإسناد صحيح وهو محمول على غير المحترمة وتفسير المحترمة بما ذكر قاله الشيخان هنا وقالا في الغصب هي ما اتخذت لا بقصد الخمرية وهو أعم وأوجه كما قدمته في باب النجاسة على أن كلامهما وكلام المصنف هنا