من عبارته قول الأصل والأولى أن لا يرتهن إذا خيف تلف المرهون لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف الرهن

ولمتولي الطرفين في البيع ونحوه وهو الأب والجد أن يرهن للطفل ونحوه مالهما من نفسه وأن يرتهن لهما ماله من نفسه عبارة الأصل وحيث جاز الرهن والارتهان جاز للأب والجد أن يعاملا به أنفسهما ويتوليا الطرفين وليس لغيرهما ذلك فصل رهن المكاتب وارتهانه كرهن الولي وارتهانه فيما مر وكذا العبد المأذون له في التجارة إن أعطي مالا لها بأن أعطاه له سيده فإن اتجر بجاهه بأن قال له اتجر بجاهك ولم يعطه مالا فكالمطلق أي فكمطلق التصرف فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا ما لم يربح فإن ربح بأن فضل في يده مال كان كما لو أعطاه مالا قال الزركشي نقلا عن نص البويطي وشرط ذلك أن يحد له حدا كأن يقول له اشتر من دينار إلى مائة في حكم القبض والطوارئ قبله لا يلزم الرهن إلا بقبض كقبض المبيع فيما مر لقوله تعالى فرهان مقبوضة فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة ولا ترد الوصية لأنها إنما تحتاج إلى القبول فيما إذا كان الموصى له معينا فللراهن الرجوع عنه قبل القبض ثم من صح ارتهانه صح قبضه وله أن يستنيب فيه ولكن لا يستنيب الراهن في القبض لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض ومنه علم أنه لو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط أو وليا فرشد موليه أو عزل هو جاز للمرتهن أن يستنيبه في القبض من المالك لانتفاء العلة ولا يستنيب رقيقه أي الراهن لأن يده كيده سواء المدبر والمأذون له وغيرهما ولا يشكل بما لو وكل رجل العبد في شراء نفسه من مولاه حيث يصح مع أنه لا يصح فيما لو وكل مولاه لأن شراء العبد نفسه من سيده صحيح في الجملة لتشوف الشارع إلى العتق فلم ينظروا فيه إلى تنزيل العبد منزلة مولاه إلا مكاتبه لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي

ومثله المبعض إذا كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته فإن لم يقبض الرهن المشروط في بيع فللبائع الخيار لفوات ما شرطه كما مر في البيوع المنهي عنها ويشترط في اللزوم إقباض الراهن أو الإذن منه في القبض فإن رهن العين من غاصب لها أو مستعير أو مودع أو وكيل صح كالبيع واشترط الإذن له من الراهن في القبض لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه واشترط فيه مضي مدة إمكانه كنظيره في البيع لكنه معتبر من وقت الإذن لا العقد صرح به الأصل ولو صدر الرهن من أب تولى الطرفين أي طرفي الرهن فإنه يشترط فيه مضي الإمكان وقيل لا يشترط والترجيح من زيادته على الروضة وقصده للقبض كالإذن