المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غرر بخلاف ما لو فرق الصيعان وباع صاعا منها قال القاضي لأنها ربما تفاوتت في الكيل فيختلف الغرض وقال غيره لأن التفريق يحصل به التباين فيصير كل صاع أصلا بنفسه وعند الاجتماع تصير الصبرة جملة واحدة وقد تماثلت أجزاؤها فيبعد الاختلاف فيما يؤاخذ منها وهذا أولى لاقتضاء الأول أنه لو فرقها وزنا جاز البيع وليس بظاهر فإن علمت صيعانها نزل على الإشاعة والشركة لإمكانهما كما مر وقوله والشركة من زيادته ولا حاجة إليه وإن جهلت صح لما مر بخلاف ما لو باعها إلا صاعا للجهل بالمبيع وللنهي عن بيع الثنيا رواه مسلم زاد الترمذي إلا أن تعلم وصححه وله أن يعطيه صاعا من أسفلها ووسطها وإن لم يكونا مرئيين إذ المبيع صاع منها أي صاع كان لتعذر الإشاعة ورؤية ظاهرها كرؤية كلها كما سيأتي فلو لم يبق منها غيره تعين للبيع بل سيأتي في آخر إحياء الموات أنه لو انصب عليها صبرة أخرى ثم تلف الكل إلا صاعا تعين للبيع وهذا الفرع مستثنى من اشتراط العلم بالعين في المعين ولا حاجة لقوله صح للعلم به من أول الفرع فلو حذفه وعبر فيما بعده بالفاء كان أولى وأخصر فرع وإن باعه دارا وفي نسخة دارة أي قطعة أرض محفوفة بملكه من كل جانب صح وله أي للمشتري الممر حيث شاء أي من كل جانب ولو لم يقل بعتكها بحقوقها لتوقف النفع عليه فهو كبيعها بحقوقها فإن شرط له الممر من جانب ولم يعينه بطل العقد أي لم يصح لتفاوت الأغراض باختلاف الجوانب فجعل إبهامه كإبهام البيع بخلاف ما إذا عينه أو أثبته له من كل الجوانب وكذا لو نفاه أي الممر لا يصح العقد لتعذر الانتفاع بالمبيع حالا سواء أمكن المشتري تحصيل ممر أم لا وشرط البغوي عدم إمكانه ذلك وإن اشترى ما أي شيئا من الأرض يلي ملكه أو الشارع لم يكن له المرور في ملك البائع بل يمر في ملك نفسه أو الشارع تنزيلا على العادة إلا إن قال بحقوقها فيمر في ملك البائع وهذا في الثانية من زيادته وإن استثنى بائع الدار لنفسه بيتا منها فله الممر منها إليه إن لم يتصل البيت بشارع إن ملك له وإلا فلا يستحقه ذكره القاضي فلو نفاه أي الممر ولم يكن له تحصيل ممر لم يصح البيع كما لو باع ذراعا من ثوب ينقص بالقطع وإن أمكن تحصيله صح البيع فصل وما كان من الثمن والمثمن في الذمة وهي لغة العهد والأمان واصطلاحا الذات والنفس إطلاقا لاسم الحال على المحل وقال ابن عبد السلام هي معنى مقدر في المحل يصلح للإلزام والالتزام قال وعليه الميت له ذمة باقية لأنه ملزم بالدين وملتزم له انتهى وهذا ينافي قولهم ذمة الميت خربت وقد يجاب بأنها خربت في المستقبل خاصة اشترط معرفة قدره للعاقدين فبيع ملء هذا البيت حنطة والشراء بوزن هذا الحجر ذهبا ولم يعلما المقدار فيهما أو بألف ذهبا وفضة باطل للجهل بقدر العوض فإن عين الحنطة كأن قال بعتك ملء هذا البيت من هذه الحنطة صح كما صرح به في السلم تبعا للأصل ثم وللمجموع هنا وصوره بالكوز فقالوا لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الحنطة صح على الأصح لإمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر واستشكله البازري وغيره للجهل بقدر العوض ولا بد من معرفتهما الجنس والصفة أيضا كما علم مما مر فلو باع بألف أو بنقد مطلقا وثم نقود ولا غالب فيها لم يصح كما سيأتي إيضاحه

وكذا لو باع بما أي بمثل ما باع به فلان ثوبه مثلا وجهله أحدهما أو بمائة دينار إلا عشرة دراهم لا يصح لما مر إلا أن عرفا في الثانية قيمة الدينار دراهم وقصد الاستثناء منها أي من القيمة فيصح