معناه

ويصح الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد وإقرار به عند حاكم لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بغير شرط كما سيأتي على أن في التوثق بها مع إفادته أمن الجحد في بعض وسهولة الاستيفاء في آخر صون العرض فإن الحياء والمروءة يمنعانه من الرجوع بغير سبب بخلاف ما إذا وجد سبب فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم لا بشرط رهن وكفيل وإشهاد وإقرار بدين آخر فلا يصح العقد لأنه قرض جر منفعة وهذا تصريح بما أفهمه قوله به وبما تقرر علم انقسام الشرط إلى ثلاثة أقسام صحيح وفاسد مفسد وفاسد غير مفسد

وإذا قبض القرض أي ما اقترضه ملكه وإن لم يتصرف فيه كالموهوب وأولى لثبوته بعوض ولأنه يملك بقبضه كل التصرفات ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه وعتق عليه إن كان بعضه ولزمه نفقة الحيوان كما صرح به الأصل لكن إن رجع المقرض فيه أي فيما أقرضه وهو ملكه أي المقترض جاز وإن كان مؤجرا أو معلقا عتقه بصفة لأن له تغريم بدله عند الفوات فالمطالبة بعينه أولى نعم إن بطل به حق لازم كان وجده مرهونا أو مكاتبا أو متعلقا برقبته أرش جناية فلا رجوع ولو زال ملكه ثم عاد فوجهان وقياس أكثر نظائره الرجوع وبه جزم العمراني وهو ظاهر كلام المصنف بخلاف قول أصله ما دام باقيا وإذا جاز رجوعه فرجع فيه لزمه أي المقترض رده وللمقترض رد ما اقترضه وعلى المقرض قبوله إلا إذا نقص فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما قاله الماوردي وفيما إذا وجده مؤجرا لا أرش له بل يأخذه مسلوب المنفعة لأن له فيها أمدا ينتظر فإن شاء رضي بذلك وإن شاء أخذ مثله ولو زاد رجع في زيادته المتصلة دون المنفصلة فصل وأداؤه أي الشيء المقرض صفة ومكانا وزمانا كأداء المسلم فيه فلا يجب قبول الرديء عن الجيد ولا قبول المثل في غير مكان الإقراض إن كان لحمله مؤنة ولم يتحملها المقترض أو كان المكان مخوفا ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤنة أو له مؤنة وتحملها المقرض كما أفهمه قوله لكن له مطالبته في غير بلد الإقراض بقيمة ماله أي لحمله مؤنة لجواز الاعتياض عنه بخلاف نظيره في السلم فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله وهو كذلك فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الإقراض والأول أوجه وتصريح المصنف بما لحمله مؤنة من زيادته وبه صرح الرافعي وتعتبر قيمته ببلد القرض لأنه محل التملك يوم المطالبة لأنه وقت استحقاقها وينقطع بها أي بالقيمة حقه أي المقرض لأنها للفيصولة لا للحيلولة فلو اجتمعا ببلد الإقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض استردادها فرع له بل عليه كما يقتضيه كلام الأصل رد مثل ما اقترض حقيقة في المثلي ولو في نقد بطل التعامل به وصورة في المتقوم لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا كما مر في خبر مسلم ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها والذي يظهر كما