صحح المصنف في شرح الإرشاد أنه لا يشترط قال الزركشي وقياس ما يأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم ويأخذه المسلم بعظم معتاد إن لم يشرط نزعه لأنه لا يتميز منه كالنوى في التمر فإن شرطه جاز ولم يجب قبوله والعجف عيب عن علة وعليه يحمل إطلاق الجوهري أنه هزال فلا يجوز شرطه ولا يصح السلم إن شرطه لأنه لا ينضبط ولا مدخل للخصاء والعلف وضدهما في لحم الصيد وليذكر ما يصاد به من أحبولة أو سهم أو جارحة وإنها كلب أو فهد فصيد الكلب أطيب لطيب نكهته ولا يجوز السلم في الرءوس والأكارع وإن كانت نيئة منقاة من الصوف ومضبوطة بالوزن لتعذر ضبطها لما فيها من الأبعاض المختلفة ويخالف السلم في الحيوان وإن اشتمل عليها لأن المقصود جملته من غير تجريد النظر إلى آحاد الأعضاء ويقال في الأكارع كوارع وأكرع جمع كراع قال النووي وهو من الدواب ما دون كعوبها والجوهري مستدق الساق والشائع إطلاقها عليهما معا فصل ولا يصح السلم في مطبوخ ولا ناضج بالنار ولو خبزا عند الأكثرين لاختلاف الغرض باختلاف تأثيرها فيه وتعذر الضبط وتعبيره بمطبوخ أعم من تعبير أصله بلحم مطبوخ فيمتنع السلم في كل مطبوخ ولو سكرا وفانيذا ولبأ ودبسا وهذا ما اقتضاه كلام الرافعي حيث شبهه بالخبز وجزم صاحب الأنوار واعتمده في المهمات وذكر في الروضة في ذلك وجهين وميله فيها إلى الجواز وصححه في تصحيح التنبيه في كل ما داخلته نار لطيفة ومثل بالمذكورات وعليه يفرق بين بابي الربا والسلم بضيق باب الربا لكن قال الأذرعي قل من وافقه على الفرق بين البابين في هذا الحكم وقوله كغيره إن ناره لطيفة خلاف المشاهد وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر وكذا نظر فيه السبكي ثم قال لكنه موافق لقولهم في الربا إنه يجوز بيع بعض المذكورات ببعض وفيما استدرك به مع ما تقدم في الفرق تناف إذ قضية ذلك أنه لا فرق بين البابين فما استدرك به ليس بظاهر مع أنه خلاف المنقول وصرح الإمام بجواز بيع الماء المغلي بمثله وقياسه جواز المسلم فيه واللبابا بالهمز والقصر أول ما يجلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا وسيأتي ويصح السلم في الماورد لأن ناره لطيفة والترجيح فيه من زيادته وجزم به الماوردي وغيره وقال الروياني إنه الأصح عندي وعند عامة الأصحاب ويصح في العسل المصفى بالنار لأن تصفيته بها لا تؤثر لأن ناره لطيفة للتمييز لا للعقد بخلافها في الدبس والسكر على ما مر والتصريح بالترجيح فيه من زيادته على الروضة وجزم به في الأنوار والذي في الأصل إلحاقه بهما فيما مر أما المصفى بالشمس فيصح السلم فيه قطعا لعدم اختلافه ويصح السلم في الشمع والآجر لما مر نعم يمتنع في الآجر الملهوج وهو الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا قال السبكي وهو ظاهر لاختلافه ويصح أيضا في القند والخزف والفحم لما مر قال الأذرعي والظاهر جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير فصل ويذكر في التمر والرطب والحبوب كالحنطة والشعير جنسا التصريح به من زيادته