فيه ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه

وينبث ريح الذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل والحكم فيه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود وطلع الذكور يتشقق بنفسه ولا يشقق غالبا ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز بل هو للبائع مطلقا لاستتاره بما هو من صلاحه ولأنه لا يظهر بتشقق الأعلى عنه وإن أبرت نخلة ولو ذكرا أو في طلع واحد تبعها في الحكم جميع الثمرة الحادثة تأبيرا وإطلاعا إذ في إفراد كل بحكم عسر أو ضرر مشاركة ولأنه من ثمرة العام ولم يعكس لأن الباطن سائر إلى الظهور وكما يتبع باطن الصبرة ظاهرها في الرؤية هذا إن اتحد في المؤبر وغيره بستان وعقد وجنس فإن اختلف شيء منها بأن اشترى في عقد نخل بستانين ولو متلاصقين أو نخلا وعنبا أو في عقدين نخلا المؤبر من ذلك في أحدهما وغيره في الآخرة فلا تبعية لانقطاعها واختلاف زمن التأبير وانتفاء عسر الإفراد وضرر المشاركة باختلاف ذلك بخلاف اختلاف النوع لا يؤثر وعلم من كلامه أنه لو باع نخلة وبقي ثمرها له ثم خرج طلع آخر كان للبائع

وبه صرح الأصل قال لأنه من ثمرة العام وتشقق جوز عطب بضم أوله مع إسكان ثانيه وضمه أي قطن كما في نسخة يبقى أصله سنين أي سنتين فأكثر لا تشقق ورد كتأبير النخل فيتبع المستتر غيره إن اتحد فيهما ما ذكر بخلاف تشقق الورد لأن ما يظهر منه يجنى في الحال فلا يخاف اختلاطه نقله الأصل عن التهذيب والذي في التنبيه وأقره عليه النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع كالجوز وغيره وقد تبعه المصنف في نسخة فقال بدل لا تشقق ورد وكذا تفتح ورد كما في التنبيه كالورد في ذلك الياسمين ونحوه وما لا يبقى من أصل العطب أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع كالزرع سواء أخرج الجوز أم لا ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوز فهو للمشتري لحدوثه في ملكه كما صرح به الأصل وحذفه المصنف اكتفاء بعموم قوله وإن كان قبل ذلك فللمشتري أو بيع بعد تكامله نظرت فإن تشقق جوزه صح العقد لظهور المقصود قال في الأصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع بخلاف الثمرة المؤبرة لا تدخل لأن الشجرة مقصودة لثمار جميع الأعوام ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة وكأن المصنف حذفه لأن القاضي شيخ البغوي قد جزم بعدم دخول ذلك وبأنه للبائع كالثمرة المؤبرة وبه جزم المتولي قال الأذرعي بعد نقله ذلك

وقضية كلام ابن الرفعة تصحيحه وهو القياس وإلا أي وإن لم يتشقق جوزه بطل العقد لاستتار قطنه بما ليس من صلاحه بخلاف نحو الجوز كما مر قال الأذرعي هذا تتمة كلام البغوي وقال القاضي يصح ولا يدخل القطن وكل بنى على أصله فيما مر والمتولي موافق للقاضي وغيره أي غير ما ذكر وفي نسخة وغيرهما أي غير القطن وما قبله وفي أخرى وغيرها أي غير المذكورات كالقثاء ونحوه كالبطيخ لا يتبع بعضه بعضا لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا وما ظهر من التين والعنب فهو للبائع وغيره للمشتري قاله البغوي وفيه نظر وما توقف فيه كالأصل صرح به الروياني وغيره وفرقوا بينه وبين النخل بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهي لا تحمل فيه إلا مرة والتين يحمل حملين مرة بعد أخرى فكانت الأولى للبائع والثانية للمشتري وبه ربما في نحو القثاء يفرق أيضا بين النخل وبين ما مر فيما يجز مرارا من أن الجزة الظاهرة للبائع دون ما عداها وكالتين فيما ذكر الجميز ونحوه فصل ولا يكلف البائع فيما إذا باع شجرة وبقيت له الثمرة قطع ثمرته عن المبيع من غير شرط لقطعها قبل وقت العادة عملا بها بخلاف ما بعده حتى لو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة إلا إذا تعذر السقي لانقطاع الماء أو غيره وعظم الضرر للشجر ببقائها أي الثمرة أو أصابتها آفة ولم يبق في تركها فائدة فيكلف قطعها دفعا للضرر عن المشتري بخلاف ما إذا