الارتفاق به في الإزالة والإعادة وبهذا فارق عدم الاكتفاء بقطعة أدم لفها على قدميه وأحكمها بالشد فإن لم يشد شرجه لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى وفي كلام الفقهاء ما يدل على أن الشرج هو الأزرار وكلام المصنف كأصله هنا يصلح له أيضا وكالمشقوق الزريون كما صرح به الشيخ نصر ولو محرما كمغصوب ومتخذ من فضة أو ذهب كالتيمم بتراب مغصوب قال ابن الرفعة عن البندنيجي ولأن اللبس مستوفى به ما شرع للابس لا أنه المجوز للرخصة قال وبه فارق منع القصر في سفر المعصية إذا المجوز له السفر وما قاله قد يقال يشكل بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما مر ويجاب بأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافها هنا لا مخرقا يصف البشرة بأن يظهر منها شيء وإن قل فلا يكفي لظهور محل الفرض كما أفاده أيضا قوله ساترا محل الفرض وإنما لم يلحقوه بالصحيح كما في فدية المحرم لأن المسح نيط بالستر ولم يحصل بالمخرق والفدية بالترفة وهو حاصل به ولا لفائف لأنها لا تمنع نفوذ الماء غالبا ولأنه لا يمكن المشي عليها مع سهولة نزعها ولبسها ولا جلدا لفه على رجله وشده لأنه لا يسمى خفا ولا ما في معناه ولا جورب صوفية وهو الذي يلبس مع المكعب ومنه خفاف الفقهاء والقضاة كما ذكره الصيمري ومحل ذلك بقرينة ما يأتي إذا لم يمكن التردد فيها للحوائج الآتي بيانها أو لم يمنع نفوذ الماء وهذه واللتان قبلها ذكرها الأصل ثم وهو الأنسب فإن تخرقت ظهارة الخف أو بطانته أو هما ولم يتحاذيا بخرقيهما والباقي في الثلاثة صفيق أي متين أجزأه وإن نفذ الماء منه إلى محل الفرض لو صب عليه في الثالثة وإلا أي وإن لم يكن الباقي صفيقا أو تحاذى الخرقان في الثالثة فلا يجزئه ولو تخرق وتحته جورب يستر محل الفرض لم يكف بخلاف البطانة لأنها متصلة بالخف ولهذا تتبعه في البيع بخلاف الجورب نقله في المجموع عن القاضي أبي الطيب وأقره وبأن يكون قويا بأن يمكن التردد فيه لا فرسخا ولا مرحلة بل قدر ما يحتاجه المسافر من ذلك للحوائج عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا والأقرب إلى كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم وسفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك وبأن يمنع نفوذ الماء والمطر إلى الرجل من غير محل الفرض وإن كان منسوجا فلو تعذر المشي فيه لضيق أو سعة أو ثقل أو لضعف كلفائف وجورب صوفية بشرط قدمته لم يجز لأنها خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح والمراد من الماء ماء الغسل لا ماء المسح لأنه لا ينفذ كما صرح به الإمام وغيره وبتقدير نفوذه فالعبرة بهما معا لا بماء المسح فقط كما زعمه بعضهم مع أن الأولى اعتبار ماء الغسل لأنه المختلف فيه بخلاف ماء المسح وفي قول المصنف من زيادته والمطر إشارة إليه وإن تأتى المشي في خف حديد أو خشب أو زجاج أو نحوها جاز كسائر الخفاف وبأن يكون طاهرا لا نجسا لعدم إمكان الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه الصلاة وغيرها تبع لها ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين فإن تنجس الخف ومسح جزءا منه طاهرا جاز واستفاد به مس المصحف قبل غسله والصلاة بعده وهذا من زيادته وهو مقتضى كلام الرافعي في الكلام على كيفية المسح وصرح به الجويني في التبصرة وصححه البلقيني وغيره وصوبه الأذرعي وغيره لكن قال النووي في مجموعه كصاحبي الاستقصاء والذخائر أن المتنجس كالنجس ثم قال في الكلام على كيفية المسح