عباس عن هذا الخبر بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل وذكر الختان جرى على الغالب بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له في دبر أو فرج بهيمة لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع بل تحاذيهما يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر وهذا أعني أثر الإدخال بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج والعمرة ولو كان الفرج من بهيمة وميت فإنه يوجب الغسل على المولج ولا يعاد غسله أي الميت لانقطاع تكليفه وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما ولا يجب بوطئه حد لخروجه عن مظنة الشهوة كما سيأتي ويجب الغسل باستدخال امرأة حشفة أو قدرها في فرجها ولو من ذكر مقطوع كالنقض بمسه ومن بهيمة من قرد أو غيره كالآدمي وأولى تغليظا ويجنب صبي ومجنون أولج كل منهما أو أولج فيه سواء أكان مشتهى أم لا وبكمال له ببلوغ وإفاقة يجب عليه غسل وصح الغسل من مميز ويجزئه فلا يجب إعادته إذا بلغ وقوله وصح يغني عن قوله ويجزئه ويؤمر به بأن يأمره به الولي وجوبا كالوضوء وإدخال دون الحشفة ملغى فلا يوجب شيئا من أحكام الجماع لما علم مما مر وإيلاج الخنثى ذكره في أي فرج كان لا أثر له لاحتمال زيادته إلا نقض وضوء غيره وهو المولج فيه بنزع من دبر مطلقا أو قبل واضح أي أنثى أو يخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر لا مانع من النقض بلمسه أو في دبر خنثى أولج ذكره في قبله أي المولج لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما وأنوثته وذكورة الآخر في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهما مع أنوثة الآخر في الثانية فخير بينهما لما سيأتي أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج الآخر في قبله فلا يوجب عليه شيئا وقوله أو في دبر خنثى أولج في قبله من زيادته وكذا التخيير في الأولى وهو مقتضى كلام الأصل في باب الوضوء كمن شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فإنه يخير بينهما ويعمل بمقتضى اختياره فإن جعله منيا اغتسل أو مذيا توضأ وغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما وفارق ما هنا ما سيأتي في الزكاة من وجوب الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا على أنه قيل بذلك هنا أيضا وقال في المجموع وهذا الذي يظهر رجحانه لاشتغال ذمته بطهر ولا يستبيح الصلاة إلا بطهر متيقن أو مظنون ولا يحصل ذلك إلا بفعل مقتضى الحدثين لكن لا يلزم غسل ما أصاب ثوبه لأن الأصل طهارته بخلاف الوضوء والغسل لاشتغال ذمته بأحدهما ولا تصح الصلاة إلا به ولا يعلم أنه أتى به إلا إذا جمع بينهما وإن غلب على ظنه أحدهما فإنه يخير بينهما لأن حكم الظن والشك في أبواب الطهارة واحد كما مر وإن أولج رجل في قبل خنثى فلا شيء عليهما من غسل ولا وضوء لاحتمال أنه رجل فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أجنب يقينا وحده لأنه جامع أو جومع بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه وقوله في واضح أعم من قول أصله في فرج امرأة وخرج بقوله آخر ما لو أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا الأمر الثاني خروج المني أي مني الشخص نفسه الخارج أول مرة من رجل أو امرأة ولو بعد غسل من جنابة أو لم يجاوز فرج الثيب لخبر مسلم إنما الماء من الماء ولخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل