الأكثرين لكن منع من استعماله تعبدا فهو على هذا مستثنى من المطلق كما استثني منه القليل المتنجس بوصول نجس

وغسل بالجر عطفا على حنفي أي ولو كان المستعمل من طهارة حنفي بلا نية ومن غسل بدل مسح كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته وكلامه شامل لما جزم به البارزي من غسل الخف والجبيرة بدل مسحهما فهو أعم من قول الروضة ولو غسل رأسه بدل مسحه فالأصح أنه مستعمل أو غسل ميت من زيادته عطفه باء وتنبيها على أنه نوع آخر لأن وجوبه ليس للحدث بل للموت بخلاف ما قبله وما بعده وغسل كافرة بقصد حلها لمسلم زوج أو سيد لأنه يلزمها تمكينه ولا يتم إلا بغسلها فيجب ولو عبر كالروضة بالكتابية كان أولى لما سيأتي أن ما سواها من الكافرات حرام وكالمسلم الكافر فيما يظهر بناء على أنه مكلف بالفروع وهي مكلفة بالغسل له كالمسلمة ثم ترجح عندي خلاف ذلك عملا بتقييدهم الحكم بالمسلم لأن الاكتفاء بهذه النية إنما هو للتخفيف عليه والكافر لا يستحقه لقدرته على الاكتفاء بها بأن يسلم وغسل مجنونة بأن غسلت بقصد حلها لزوج أو سيد وهذا من زيادته

ولو قال كما في التي قبلها المسلم كان أنسب لا مستعمل في نفل فإنه طهور لعدم استعماله في فرض ولك أن تقول شرط العطف بلا أن يسبق بإيجاب أو أمر أو نداء وهو منتف هنا ولا في تجديد هذا داخل فيما قبله فلو قال كتجديد كان أولى

فإن جمع المستعمل فبلغ قلتين صار طهورا لخبرهما الآتي وكما لو جمع المتنجس فبلغ قلتين ولم يتغير بل أولى وطهور بفتح الطاء ما يتطهر به وهو المراد هنا وبضمها الفعل وقيل بفتحها فيهما وقيل بضمها فيهما

ولو نوى وفي نسخة وإن نوى جنب رفع حدثه الأكبر ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث لا في غيره فلو أحدث بعد غسل رجليه مثلا من الجنابة ثم تمم الانغماس لزمه غسل الرجلين للوضوء بالنية بماء آخر ولا يجزئه ما انغمس فيه وهذا ما بحثه الأصل وإن لم يصرح بهذه الصورة وصححه السبكي وغيره وجزم به المصنف في شرح الإرشاد أيضا ومقتضى كلام الأئمة كما قال الأصل أنه يجزئه وهو المعتمد فقد صرح به القاضي والخوارزمي

وأما البحث فجوابه ما ذكره النووي في شرح الوسيط عن الأصحاب أن صورة الاستعمال باقية إلى الانفصال والماء في حال استعماله على طهوريته ويؤيده أنه لو كان به خبث بمحلين فمر الماء بأعلاهما ثم بأسفلهما طهرا معا كما قاله البغوي وإن نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس فيه أي في الماء القليل طهرا أو نويا مرتبا ولو قبل تمام الانغماس فالأول طهر دون الثاني لأن الماء صار بالنسبة إليه مستعملا أو نويا معا في أثنائه أي الانغماس لم يرتفع حدثهما عن باقيهما لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا ولو شكا في المعية فالظاهر أنهما يطهران لأنا لا نسلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح

والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى المتنجس وبدن الجنب إن لم يتغير طهور للحاجة إلى تطهير الباقي وعسر إفراد كل جزء بماء جديد وقوله من زيادته إن لم يتغير لا حاجة إليه فإنه يعلم مما يأتي مع أنه في بعض النسخ مقدم على قوله وبدن الجنب فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر وإن لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه أو تقاطر من عضو ولو من عضو بدن الجنب صار مستعملا لانفصاله عن العضو سواء أتقاطر على عضو آخر أم لا والترجيح في مسألة الجنب مع