كذلك لمرض شرط التحلل به ثم يشفى والوقت باق فيشتغل بالقضاء

فرع لا يفسد حج المرأة المحرمة المكرهة والنائمة بجماع زوج أو غيره لعذرها وإن طاوعته مختارة عالمة بالتحريم ذاكرة للإحرام فسد لما مر والكفارة عليه يعني على زوجها المحرم المجامع دونها كما في الصوم وروى البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح إذا جامع الرجل امرأته يجزئ عنهما جزور وروى هو عنه أيضا إن كانت أعانتك فعلى كل منكما بدنة وإلا فعليك ناقة وحملت على الندب جمعا بين الروايتين وفيه نظر لإمكان حمل الأولى على أنها لم تعنه

ولو قضت الزوجة حجها بأن خرجت لقضائه لزمه أي زوجها زيادة نفقة السفر من زاد وراحلة ذهابا وإيابا لأنها غرامة تتعلق بالجماع فلزمته كالكفارة أما نفقة الحضر فلا تلزمه إلا أن يكون مسافرا معها ولو عضبت لزمته الإنابة عنها من ماله ومؤنة الموطوءة بشبهة أو بزنا عليها ويستحب افتراقهما إذا خرجا للقضاء معا من حين الإحرام إلى أن يفرغ التحللان كي لا تدعوه الشهوة إلى المعاودة فإن عهد الوصال مشوق وافتراقهما في ذلك المكان أي مكان الجماع آكد للاختلاف في وجوبه أما لو فسد نسكها فقط كأن كانت محرمة دونه فقد اتفقوا على أن البدنة لازمة لها قاله في المجموع في باب الفوات والإحصار وجرى عليه السبكي وغيره وجزم به الماوردي لكن قيده بما إذا كان الواطئ لا يتحمل عنها وإلا بأن كان زوجها أو سيدها فهي لازمة له لأنها من موجبات الوطء على ما مر في نظيره في الصوم انتهى

وقضيته ترجيح عدم اللزوم مطلقا لكن يفرق بأن الحج إنما يجب في العمر مرة فكان أولى من الصوم بالاحتياط وأشد منه في إلزام الكفارة ولهذا كثرت فيه الفدية بأسباب فرع ويجب القضاء على الفور لأنه تضيق بالشروع فيه ولما مر عن البيهقي وكذا يجب على الفور كل كفارة وجبت بعدوان وإن كان أصل الكفارات على التراخي لأن المتعدي لا يستحق التخفيف بخلاف غيره

فرع وإن أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أو قرن جاز ولا يضر العدول إلى المفضول لما فيه من المبادرة المناسبة لوجوب القضاء على الفور وكذا عكسه بأن أفسد متمتع أو قارن نسكه فأفرد في القضاء جاز لأنه زاد خيرا وما حكي عن الشافعي من أنه ليس له ذلك حمله الأصحاب على أنه ليس له ذلك من غير دم وقد بين لزوم الدم له في قوله وإن أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة في الحج مع دمه أي دم القران الذي أفسده لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بالإفساد ولزمه دم آخر للقران الذي التزمه بالإفساد في القضاء ولو أفرده لأنه متبرع بالإفراد وشمل كلامه ما لو قرن أو تمتع في القضاء وبه صرح أصله لكن قال البلقيني هذا في القران واضح أما في التمتع فيلزمه دمان آخران دم للقران الذي التزمه بالإفساد للقضاء ودم للتمتع الذي فعله انتهى

ويجوز في دم في كلام المصنف الرفع كما تقرر والجر عطفا على دمه وفي القضاء متعلق يلزم أو بمعنى المعية

وإذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فالعمرة فائتة تبعا له كما تفسد بفساده وإن كان الجماع بعد أعمالها كأن طاف القارن وسعى وحلق ثم جامع وكما تصح لصحته وإن كان الجماع قبل أعمالها كأن جامع القارن بعد التحلل الأول لكن يجزئه الأولى يلزمه دمان دم للفوات ودم لأجل القران وفي القضاء دم ثالث وإن أفرده كنظيره المتقدم في الإفساد فرع إذا جامع جاهلا بالتحريم أو ناسيا للإحرام أو مجنونا أو مكرها أو مغمى عليه لم يفسد حجه لأنه عبادة تتعلق الكفارة بإفسادها فيختلف حكمها بالمذكورات وأضدادها كالصوم ويفارق الفوات بأنه يتعلق بارتكاب محظور والفوات بترك مأمور وترجيح عدم الفساد في المكره من زيادته وبه صرح في المجموع وقوله ولا دم من زيادته وهو معلوم

فرع لو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث وهذا ما صححه في الروضة هنا لكنه جزم كالرافعي في باب الإحرام بانعقاده صحيحا ثم يفسد ولو أحرم في حال نزعه فقيل ينعقد صحيحا وقيل فاسدا وقيل لا ينعقد حكاها في الكفاية والموافق للقواعد كما قاله ابن العماد انعقاده صحيحا لأن النزع ليس بجماع