للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات وترك من الأصل ما لو حج أجير عمرة عن نفسه بعد اعتماره عن المستأجر لأن لزوم الإساءة لا يأتي فيه وإن أتى فيه ما مر في حاله الإذن كما أشار إليه الأصل
ولا يشترط في وجوب الدم نية التمتع كما لا يشترط فيه نية القران فلو جاوز ميقاتا وفي نسخة الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بالعمرة متمتعا وبينه وبين مكة مرحلتان لزمه دمان دم للتمتع ودم للإساءة وإن لم ينو التمتع أو بينهما دونهما فدم يلزمه للإساءة لا للتمتع لفقد التمتع الموجب للدم لأنه حينئذ من حاضري المسجد الحرام هكذا ذكره في الروضة كأصلها والمجموع وفيه إشكال لما مر من أن العبرة فيما ذكر بالقرب من الحرم لا من مكة وقدمت التنبيه عليه ثم ومن أنه إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك فاعتمر بقرب مكة لزمه دم التمتع على الأصح في الروضة والمجموع ومع عدم عصيانه فكيف يجعل من الحاضرين مع عصيانه ولا يجعل كذلك مع عدم عصيانه وقدمت جوابه ثم فإن خرج المتمتع الذي لزمه دمان فيما مر آنفا للإحرام بالحج من مكة وأحرم بالحج خارجها ولم يعد إلى الميقات ولا إلى مثل مسافته ولا إليها أي إلى مكة لزمه دم ثالث للإساءة الحاصلة بخروجه من مكة بلا إحرام مع عدم عوده
فصل دم التمتع كدم الأضحية في صفته والاكتفاء بسبع بدنة أو بقرة ويجب دمه بالإحرام بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج الذي جعله الله غاية للوجوب في آية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما جعل غاية لحكم يتعلق الحكم بأوله كما لو أجل إلى رمضان وإذا أراقه بعد الفراغ من العمرة قبل الإحرام بالحج جاز لأنه حق مالي تعلق بسببين فراغ العمرة والشروع في الحج فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة لا قبل الفراغ من العمرة لنقص السبب كالنصاب في تعجيل الزكاة ولا تتأقت إراقته بوقت كسائر دماء الجبرانات ولكن الأفضل إراقته يوم النحر للاتباع وخروجا من خلاف ومن أوجبها فيه ولولا هذان لكان القياس أن لا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب والإمكان كالزكاة
فرع وإن عدم المتمتع الدم بموضعه كأن لم يجده أو وجده بأكثر من ثمن مثله أو غاب عنه ماله ببلده أو غيره صام وجوبا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كما سيأتي قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتمتعين من كان معه هدي فليهد ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وما ذكر من أن العبرة بالعدم في موضوع الذبح يفارق الكفارة حيث يعتبر فيها العدم مطلقا بأن في بدل الدم تأقيتا بكونه في الحج ولا تأقيت في الكفارة وبأن