تكون كاللتين قبلها
انتهى وقياس نظائر ترجيح الأول ولو كان العوض مجهولا كأن قال من حج عني فله عبد أو ثوب أو درهم وقع الحج عنه بأجرة المثل
| فرع يشترط في إجارة العين أن تكون
أي توجد حال الخروج لأن عليه الاشتغال بعمل الحج عقب العقد والاشتغال بشراء الزاد ونحوه ينزل منزلة الخروج فإن لم يشرع أي الأجير في الحج من عامه لعذر أو غيره انفسخت أي الإجارة لفوات المقصود فلو حج عنه في العام الثاني قال القاضي مرة لا يقع عنه وقال أخرى يقع عنه لأنه أمره أن يحج عنه وقد حج عنه أي ولكنه أساء وذكر نحو الثاني الشيخ أبو حامد والدارمي ومتى أخر أجير ذمة الشروع في الحج عن العام الذي تعين له أثم لارتكابه محرما والتصريح بالإثم من زيادته وثبت الخيار في الفسخ على التراخي للمعضوب وللمتطوع بالاستئجار عن الميت لتأخر المقصود فإن شاءا فسخا الإجارة وإن شاءا أخرا ليحج الأجير في العام الثاني أو غيره أما من استأجر بمال الميت فأخر الأجير الحج عن العام فيعمل في الفسخ وعدمه بالمصلحة فإن كانت المصلحة في الفسخ لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل ضمن ولو استأجر المعضوب من يحج عنه ومات أو أوصى الميت باستئجار رجل واستؤجر عنه الرجل في الذمة فأخر الأجير الحج فيهما عن عامه لم يفسخ عقد الإجارة إذ لا ميراث للوارث في الأجرة في الأولى وبه فارق ثبوت الرد بالعيب ونحوه له والوصية مستحقة الصرف إلى الأجير في الثانية وقد قدم أنه إذا أخر أجير الذمة يأثم نبه هنا على أن البغوي قائل بخلافه فيما إذا أطلق فقال نعم لو أطلق أجير الذمة بأن لم يعين عام حجه وقلنا بتعين السنة الأولى كما مر قال البغوي لا يأثم بالتأخير عنها لكن يثبت للمستأجر الخيار ولو ترك هذا كان أولى لأنه يوهم أنه المعتمد وليس كذلك بل المعتمد ما قدمه وهو قول الجمهور وكما أفاده كلام الأصل وصرح به غيره
فرع إذا انتهى الأجير للحج إلى الميقات المتعين فأحرم عن نفسه بعمرة وأتمها ثم أحرم للمستأجر بالحج ولم يعد إلى الميقات صح حجه عنه للإذن ولزمه دم لإساءته بترك الإحرام به من الميقات ولا ينجبر الحط لما فوته به أي بالدم بل عليه أن يحط تفاوت ما بين حجتين أنشئتا من بلد الإجارة أحرم بأحديهما من الميقات والأخرى من مكة لأن الدم حق الله تعالى فلا ينجبر به الحط الذي هو حق الآدمي كما في التعرض للصيد المملوك فلو كانت أجرة الحجة الأولى مائة والثانية تسعين حط عشر المسمى لأن التفاوت بالعشر وما ذكر في ذلك من وقوع الحج عن المستأجر فيه إشكال سأذكره مع جوابه بما فيه في فرع وإن استؤجر للإفراد فقرن ومتى عاد إلى الميقات محرما أو حلالا وأحرم منه لم يحط من الأجرة شيئا إذا لا يلزمه دم لقطعه المسافة من الميقات محرما وأدائه المناسك بعده وشمول كلامه مسألة عوده محرما من زيادته فرع
لو جاوز الأجير الميقات المتعين غير محرم ثم أحرم للمستأجر ولم يعد إليه يلزمه دم ويحط التفاوت كما سبق في الفرع قبله وإن عاد إليه لم يلزمه دم ولم يحط شيء كما سبق أيضا ثم ويعتبر في قدر التفاوت مع الفراسخ وأعمال النسك المعلومين مما يأتي ومما مر في قوله أنشئتا من بلد الإجارة تفاوت الفراسخ في الحزونة أي الخشونة والسهولة لتفاوت السير بهما فالأجرة في مقابلة الجميع ولا يمنع اعتبار الفراسخ صرف العمل فيها لغرضه كان جاوز الميقات بعمرة كما مر لأنه يريد تحصيل نسك المستأجر إلا أنه أراد ربح عمرة في أثناء سفره ولو عدل عن الميقات المتعين إلى ميقات مثله في المسافة أو أبعد منه فيها كما فهم بالأولى جاز فلا يلزمه دم ولا حط بخلاف ما إذا كان أقرب منه كما أفهمه كلامه كأصله وصرح به البغوي والغزالي لكن في المهذب والتتمة والشامل والبيان وغيرها القطع بالجواز وعدم لزوم شيء