أنفسهما ولو مع ولديهما فلا فدية كالمريض المرجو البرء ولا تلزم الفدية عاصيا بإفطاره بغير جماع لأنه لم يرد والأصل عدمه وفارق لزومها للحامل والمرضع بأن فطرهما ارتفق به شخصان فجاز أن يجب به أمران كالجماع لما حصل مقصود الرجل والمرأة تعلق به القضاء والكفارة العظمى وبأن الفدية غير معتبرة بالإثم بل إنما هي حكمة استأثر الله بهما ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أفحش من الوطء مع أنه لا كفارة فيها وفارق ذلك أيضا لزوم الكفارة في اليمين الغموس وفي القتل عمدا عدوانا بأن الصوم عبادة بدنية والكفارة فيها على خلاف الأصل فيقتصر فيها على ما ورد فيه نص أو كان في معناه بخلافها في تينك فرع يجب الفطر لإنقاذ محترم هالك أي مشرف على الهلاك بغرق أو غيره إبقاء لمهجته وفدى مع القضاء كالمرضع لأنه فطر ارتفق به شخصان وقضية كلامه كأصله التسوية بين النفس والمال والذي في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك في المال وفرضه في مال نفسه لأنه فطر ارتفق به شخص واحد وظاهر تخصيصه بما لا روح فيه بخلاف ما فيه روح لكن في البهيمة نظر الطريق الثالث تجب الفدية بتأخر الأولى بتأخير القضاء فلو أخر قضاء رمضان أو شيئا منه بلا عذر في تأخيره إلى قابل فعليه مع القضاء لكل يوم مد لخبر أبي هريرة من أدركه رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه قالا وروي موقوفا على رواية بإسناد صحيح قال الماوردي وقد أفتى بذلك ستة من الصحابة ولا مخالف لهم أما إذا أخره بعذر كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا إلى قابل فلا شيء عليه بالتأخير لأن تأخير الأداء بالعذر جائز فتأخير القضاء به أولى وأفهم كلامه كأصله أنه لو فاته شيء بلا عذر وأخر قضاءه لسفر أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه صرح المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره أن التأخير للسفر حرام وقضيته لزومها وتعبير المصنف بعدم العذر أولى من تعبير أصله بغير السفر والمرض ولو تكررت الأعوام تكرر المد لأن الحقوق المالية لا تتداخل بخلافه في الهرم ونحوه لا تتكرر بذلك لعدم التقصير وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح الإمام وأطلق تصحيحه في المنهاج وغيره كالمحرر والشرح الصغير قال في المهمات وكأنهما لما لم يجدا تصحيحا لغير الإمام أطلقاه وقد صحح عدم التكرر جماعات منهم الماوردي والشيخ أبو حامد والبندنيجي وعبروا بالمذهب والروياني وعبر بالأظهر وقال سليم التكرار ليس بشيء ولو أخر قضاء يوم عدوانا ومات لزمه فديتان واحدة للإفطار وأخرى للتأخير لأن كلا منهما يجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع فإن صام عنه الولي أو أجنبي بالإذن ففدية تجب للتأخير لأنها كانت واجبة عليه في حياته وحصل بصوم من ذكر تدارك أصل الصوم وتجب فدية التأخير بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة للأصل أي أصل الصوم وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة قال في الأصل بعد هذا وإذا لم يبق بينه وبين رمضان السنة الثانية ما يسع قضاء جميع الفائت فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه أم حتى يدخل رمضان وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فتلف أي بإتلافه قبل الغد هل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد انتهى وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان لكن ما ذكره قبله فيما لو
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي