المصنف وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين وللغرباء ولكن المستوطنون أولى من الغرباء لأنهم جيران فصل نقل الزكاة وإن قربت المسافة مع وجود الأصناف أو بعضهم لا يجوز ولا تجزئ الزكاة معه أي مع نقلها قالوا لخبر معاذ ولأن نقلها يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها بخلاف نقل الوصية والكفارة والنذر من محالها فإنه يجوز ويجزئ إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة ومثلها الأوقاف على صنف نعم إن عين الموصي والناذر والواقف بلدا تعين فإن عدمت الأصناف من البلد أو فضل عنهم شيء نقل كل مما لهم في الأولى ومما فضل عنهم في الثانية إلى جنسه أي جنس مستحقه بأقرب بلد إلى بلد الزكاة قال القاضي بخلاف دماء الحرم إذا فقد مساكينه لا يجوز نقلها لأنها وجبت لهم كمن نذر التصدق على مساكين بلد فعدموا ويفارق الزكاة إذ ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد وعليه أي المالك المؤنة للنقل فإن جاوزه أي الأقرب إلى أبعد منه فهو كما لو نقل إليه ابتداء فلا يجوز ولا يجزئ ومتى عدم بعضهم أو فضل شيء عنهم أي عن كفاية بعضهم رد نصيبهم في الأولى والفاضل في الثانية على الباقين منهم كما تصرف الزكاة فلا ينتقلان إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم وإلا نقل إلى ذلك الصنف على أن النووي صحح في تصحيح التنبيه أن الفاضل ينقل إليه مطلقا أما لو عدموا من البلد وغيره فإنها تحفظ حتى يوجدوا أو بعضهم ثم محل ما تقرر إذا لم يأمر الإمام بنقلها ولم يأذن للساعي في أخذها من المالك فإن أمر الإمام بنقلها أو أذن للساعي في الأخذ فقط دون التفرقة وجب نقلها إليه وفرق حيث شاء ولا حاجة إلى الجمع بين فقط ودون التفرقة فرع العبرة في نقل الزكاة المالية ببلد المال حال الوجوب وفي زكاة الفطرة ببلد المؤدى عنه اعتبارا بسبب الوجوب فيهما ولأن نظر المستحقين يمتد إلى ذلك فيصرف العشر إلى مستحق بلد الأرض التي حصل منها العشر وزكاة النقدين والمواشي والتجارة إلى مستحقي البلد الذي تم فيه حولها فإن وجبت عليه زكاة مال وهو أي المال ببادية ولا مستحق فيها نقل إلى مستحقي أقرب بلد إليه ولو ملك غنما ببلدين ووجبت فيهما أي في غنميهما شاة أخرجها في أحدهما حذرا من التشقيص ولو وجب عليه في كل من غنميهما شاة لم ينقل لانتفاء التشقيص فرع أهل الخيام غير المستقرين بموضع بأن كانوا ينتقلون من موضع إلى آخر دائما إن لم يكن فيهم مستحق نقل واجبهم إلى أقرب بلد إليهم وإن استقروا بموضع لكن قد يظعنون عنه ويعودون إليه ولم يتميزوا أي بعضهم عن بعض في الحلل جمع حلة بكسر الحاء فيهما وفي المرعى والماء صرف إلى من هو فيما دون مسافة القصر من موضع الوجوب لكونه في حكم الحاضر ولهذا عد مثله في المسجد الحرام من حاضريه والصرف إلى الظاعنين معهم أولى لشدة جوارهم فلو تميزوا أي بعضهم عن بعض بما ذكر فالحلة كالقرية في حكم النقل مع وجود المستحق فيها فيحرم النقل عنها فصل يشترط كون الساعي عدلا في الشهادات كلها أي مسلما مكلفا عدلا حرا ذكرا سميعا بصيرا لأنه نوع ولاية وتصرف في مال الغير فاعتبار كون العامل ذكرا علم مما هنا وإن قدمه الأصل أوائل الباب فقيها بأبواب الزكاة ليعلم ما يأخذ ومن يدفع إليه لا المرسل لقبض قدر معين فلا يعتبر فيه شيء من ذلك لأنها رسالة لا ولاية نعم يعتبر فيه التكليف والعدالة وكذا الإسلام كما اختاره في المجموع ومثله