الدين فذاك وإلا استرد وإن كذباهما لغا الإقرار والمؤلف يصدق بلا يمين في ضعف النية بأن قال نيتي في الإسلام ضعيفة لأن كلامه يصدقه ويثبت أي يقيم بينة بالشرف الذي ادعاه بأن قال أنا شريف مطاع في قومي والكفاية التي ادعاها بأن قال إنما أكفيكم شر من يليني من الكفار أو مانعي الزكاة وهذا من زيادته والمراد بالإثبات في المسائل المذكورة إخبار عدلين بصفات الشهود ولو بلا قاض ودعوى وإشهاد والاستفاضة وهي اشتهار الحال بين الناس كافية عن البينة لحصول العلم أو غلبة الظن قال في الأصل ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ما قاله بعض الأصحاب من أنه لو أخبر عن الحال واحد يعتمد قوله كفى وما قاله الإمام من أنه رأي للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقوله من يدعي الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده انتهى والأقرب الجواز ويكون داخلا في قوله أولا له إعطاء من علم استحقاقة لأن المراد بالعلم فيما يظهر ما يشمل الظن فصل يعطى المكاتب والغارم ما عجزا عن أدائه من كل الدين أو بعضه لأنهما إنما يعطيان للحاجة إلى وفائه نعم لإصلاح ذات البين يعطى الكل ولو مع القدرة على أدائه كما مر ومن كان فقيرا أو مسكينا وقد تعود التجارة أعطي كفايته من رأس المال الأولى والأخصر وإلا وفق بعبارة أصله أعطي رأس مال يكفيه ربحه غالبا ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي فيعطى البقلي خمسة دراهم والباقلاني عشرة والفاكهي عشرين والخباز خمسين والبقال مائة والعطار ألفا والبزاز ألفين والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف وظاهر أن كل ذلك على التقريب فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال ومن له حرفة لا يجد آلتها أعطي ما يشتري به آلتها قلت قيمتها أو كثرت قال الزركشي تفقها ولو اجتمع في واحد حرف أعطي بأقلها فإن لم يف بحالة تمم له ما يكفيه
ا ه
والأوجه أنه يعطى بالحرفة التي تكفيه ولو لم يحسن شيئا من حرفة أو تجارة أعطي كفاية العمر الغالب بأن يشترى له به عقار تكفيه غلته ويستغنى بها عن الزكاة فرع يعطى ابن السبيل ما يكفيه في سفره ذهابا وكذا إيابا لقاصد الرجوع إن لم يكن له في طريقه أو مقصده مال أو ما يبلغه ماله إن كان له فيه مال فيعطى نفقة وكسوة إن احتاج إليها بحسب الحال شتاء وصيفا لا نفقة إقامة تخرجه عن السفر بخلاف نفقة إقامة لا تخرجه عنه فيعطاها وبما تقرر علم ما صرح به الأصل من أنه يعطى جميع كفايته لا ما زاد بسبب السفر فقط وعبارة المصنف قد تقتضي أنه ولو أقام لحاجة يتوقع زوالها أعطي وهو وجه والأصح خلافه وعبارة الأصل ولا يعطى لمدة الإقامة إلا مدة إقامة المسافرين وهي سالمة من ذلك ويعار أو يستأجر أو يملك له ما يحمله في سفره إن عجز عن المشي أو طال السفر دفعا للضرر بخلاف ما إذا لم يعجز وقصر سفره ويعطى بإعارة أو إجارة أو تمليك ما يحمل زاده ومتاعه إن لم يطق وفي نسخة يلق حمله أي كل منهما