الدنانير قوم آخر الحول ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير لأنه قد تبين أن ثلثه مشترى بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا يقوم أحدهما بالآخر لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب ويزكيان إن كملا أي بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر الحول وإلا بأن لم يبلغا نصابين فلا يزكيان وإن بلغهما المجموع لو قوم بأحدهما إذ لا يضم أحدهما إلى الآخر وإن بلغ أحدها نصابا زكي وحده وحول المملوك بالنصاب من حين ملك ذلك النقد وحول المملوك بدونه من حين ملك العرض كما مر وإن ملكه أي العرض كله أو بعضه بعرض قنية أو بخلع أو نحوه كنكاح وصلح عن دم أو بنقد ونسي أو جهل جنسه وملك بعضه الآخر في الثانية بنقد يعلم جنسه قومناه كله في الأولى والبعض منه في الثانية بغالب نقد البلد جريا على قاعدة التقويم كما في الإتلاف ونحوه وقومنا ما قابل النقد به في الثانية

فإن حال عليه الحول بموضع لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه ومسألة النسيان من زيادته فإن غلب فيه أي في البلد نقدان على التساوي قوم بما بلغ به منهما نصابا لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا فارق ما مر من أنه إذا تم النصاب في ميزان دون آخر لا تجب زكاته فلو بلغ بهما أي بكل منهما نصابا تخير المالك فيقوم بما شاء منهما كما في شاتي الجبران ودراهمه

وصحح المنهاج كأصله أنه يقوم بالأنفع للمستحقين رعاية لهم كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون قال في المهمات والأول ما عليه الأكثر فلتكن الفتوى عليه

ا ه

وعليه يجاب عن قياس الثاني بأن الزكاة في الإبل متعلقة بالعين وفي مال التجارة بالذمة فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة ويجري التقسيط في اختلاف الصفة كأن اشترى بنصاب من الدنانير بعضها صحيح وبعضها مكسر وبينهما تفاوت كاختلاف أي كما يجري في اختلاف الجنس فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص المكسر بالمكسر لكن إن بلغ بمجموعهما نصابا وجبت الزكاة لأنهما من جنس واحد بخلافه في اختلاف الجنس

فصل يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية لأن متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع لكن هبته أي عرض التجارة وعتق عبدها كبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وظاهر أن جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما كذلك لأن مقابله ليس مالا فإن باعه محاباة فقدر المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة

فصل إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب سائمة وقيمتها آخر الحول نصاب غلبنا فيه حكم السائمة الأولى حكم زكاة العين إن اتفق الحولان لقوة زكاتها للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فعلم أنه لا تجتمع فيه الزكاتان وبه صرح الأصل ومتى اختلفا أي الحولان وسبق حول التجارة حول السائمة كأن اشترى بمتاعها بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر زكاها أي التجارة أي مالها لحولها لتقدمه ولئلا يبطل بعض حولها ثم ينعقد حول السائمة من حينئذ وتجب زكاتها لسائر الأحوال فإذا اتفق الحولان كأن اشترى نصاب سائمة للتجارة واشترى بها عرضا بعد ستة أشهر استأنف الحول من يوم شرائه بناء على تغليب زكاة العين هذا إن بلغ المال نصابا بكل منهما أما إذا كان لا يبلغ نصابا إلا بأحدهما كأن كانت غنمه أربعين لا تبلغ قيمتها نصابا أو تسعا وثلاثين قيمتها نصاب فالحكم لما بلغه به فلو حدث في أثناء الحول نقص في نصاب السائمة حيث غلبناه انتقل الحكم إلى زكاة التجارة واستأنف الحول لها كما لو ملك نصاب سائمة لا للتجارة ثم اشترى به عرض تجارة فإنه يستأنف حولها كما مر

فلو حدث نتاج من السائمة بعد استئناف حول التجارة فلو حدث نتاج من السائمة بعد استئناف حول التجارة لم ينتقل أي الحكم إلى زكاة العين لأن الحول انعقد للتجارة فلا يتغير

فرع لو اشترى للتجارة نخلا أو أرضا وبذرا وزرعها به أو أرضا مزروعة فأثمر النخل والزرع وأدركت الثمرة فللثمرة حكم السائمة في تقديم زكاتها على زكاة التجارة وكذا الحكم إن اشتراها بشرط القطع فبدا صلاحها في ملكه قبل