أما المالك فلا يأتي فيه حكم العروض المذكور وأما ردته فلا تؤثر في سقوط الزكاة وإن لم يرجع عنها إلا بعد الحول كما مر ولا يضر غناه بذلك المعجل ولا غيره أي ولا بغيره معه كأن تاجر فيه إذ القصد بصرف الزكاة له غناه ولو مات المعجل لزكاته لم يقع ما عجله عن زكاة وارثه بناء على أنه لا يبني على حوله كما مر فهو تعجيل قبل ملك النصاب وكزكاة الحولي فيما ذكر زكاة الفطر

فرع للإمام فيما يأخذه للفقراء قبل الحول حالان الأول أن يأخذه زكاة معجلة فإن كان بسؤال المساكين فهو من ضمانهم وإن لم يدفعه إليهم فيقع زكاة وإن تلف في أيديهم قبل تمام الحول أو في يد الإمام كذلك إن وجدت شروط الاستحقاق والوجوب عند تمام الحول وإلا بأن فاتت أو فات بعضها استحق المالك الرجوع بها عليهم هذا علم من قوله فهو من ضمانهم فكان الأنسب أن يقول وإلا فلا أي فلا يقع زكاة حتى لو فات شرط الاستحقاق لزم المالك الإخراج ثانيا وليس الإمام طريقا في الضمان وإن لم يدفعها إليهم إلا إن جهل المالك كونه أي الإمام أخذها بسؤالهم فيكون طريقا في الضمان فيرجع عليه المالك فيقبضه له من الصدقة أو يحسبه له عن زكاته وإن أخذها الإمام بسؤال المالك ولم يدفعها إليهم فهي من ضمانه أي المالك لتفريطه والإمام وكيله فتلغو أي الزكاة إن تلفت في يد الإمام قبل تمام الحول كما لو تلفت في يد وكيل المالك ولا يضمن الإمام إلا إن فرط كسائر الوكلاء

أما إذا دفعها إليهم فإن تم الحول وهم بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب أجزأت وإلا رجع المالك عليهم دون الإمام كما صرح به الأصل وخرج بقوله من زيادته قبل الحول ما لو تلفت بعده وسيأتي بيانه في آخر الحال الثاني ولو أخذها بسؤال الجميع أي المالك والمساكين فمن ضمان المساكين لا المالك وإن لم يدفعها الإمام إليهم لأن المنفعة تعود عليهم كما في المستعير أو أخذها لا بسؤال أحد منهم ومن المالك فهو أي المأخوذ من ضمانه إلا إن أخذ لحاجة طفل لا ولي له غيره فلا ضمان عليه لأن حاجة الطفل حينئذ كسؤال الرشيد بخلاف الطفل الذي وليه غير الإمام لأن له من يسأل التسلف لو كان صلاحه فيه وإنما لم تنزل حاجة غير الطفل منزلة سؤاله كما في الطفل الذي وليه الإمام لأنه أهل رشد ونظر وكالطفل فيما ذكر المجنون والمحجور عليه بسفه فإن دفع إليهم ما استبد بأخذه وحال الحول ولا مانع من الاستحقاق والوجوب وقع الموقع وإلا بأن كان ثم مانع من ذلك استرده منهم الإمام ودفعه لغيرهم إن اختص المانع بهم أو دفعه للمالك إن سقطت عنه الزكاة الأولى إن اختص المانع به لأن سقوطها يقتضي تقدم وجوبها وإنما قيد ذلك بما استبد بأخذه لأن الكلام فيه وإلا فلا فرق بينه وبين ما مر مع أنه مفهوم بالأولى فإن تعذر الاسترداد للمأخوذ أو تلف في يد الإمام قبل تمام الحول ضمنه من ماله وإن لم يفرط وأخرج المالك الزكاة ثانيا تعبيره بالتعذر أعم من قول أصله فإن لم يكن لهم مال والتصريح بقوله أو تلف إلى آخره من زيادته وحاجة طفل وليه الإمام كسؤال البالغ فيضمن الطفل ويقع المأخوذ زكاة إن وجدت الشروط عند تمام الحول وهذا يغني عن قوله فيما مر إلا إن أخذ لحاجة طفل لا ولي له غيره

الحال الثاني أن يأخذه قرضا للمساكين بسؤال أو بدونه فله في الضمان وعدمه حكم الزكاة المعجلة في ما مر في الحال الأول على تفصيل في عين الضامن يعلم مما يأتي فيما إذا أخذه لا بسؤال أحد إلا أنه أي لكنه لا يقع زكاة لأنه لم يأخذه بنيتها بل يقضيه الإمام للمالك إن أخذه بسؤال المساكين من الصدقة أو يحسبه له عن زكاته بأن ينوي جعله عنها عند دفعه لهم بإذن المالك وهذا أولى بالإجزاء من دفع الأجنبي لها من ماله عن المالك بإذنه والإمام طريق في الضمان فيرجع عليه المالك فيقضيه له من الصدقة أو يحسب له من زكاته كما ذكر إلا إن علم المالك أو ظن كونه اقترضها لهم بسؤالهم فلا يكون طريقا في الضمان وإن كان الأصح أن وكيل المقترض يطالب للفرق الظاهر بينهما فشمل المستثنى منه ما لو علم أو ظن أنه اقترضها لنفسه أو لهم بغير سؤالهم أو جهل ذلك وكلام الأصل في مسألة الجهل متدافع

ويقع القرض للإمام حين يقترض لا بسؤال أحد من المالك والمساكين فعليه ضمانه من ماله