الصلع وصرح به في الروضة في النزعتين ويجب غسل باطن العذارين بإعجام الذال وإن كثفا وهما حذاء الأذنين أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل هما العظمتان الناتئان بإزاء الأذنين ويجب غسل باطن سائر أي باقي شعور الوجه التي لم تخرج عن حد الوجه وإن كثفت لأن كثافتها نادرة فألحقت بالغالبة لا العارضين الكثيفين وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذنين فلا يجب غسل باطنهما لما مر في اللحية ولو ذكرهما معها كما في الأصل كان أنسب

وإنما وجب غسل باطن الكثيف في الغسل من الحدث الأكبر لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه ويجب غسل باطن لحية امرأة وخنثى مشكل وإن كثفت لندرتها وندرة كثافتها ولأنه يندب للمرأة إزالتها لأنها مثله في حقها والأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين ويجب غسل سلعة وظاهر شعر من الوجه كلحية وعذار وسبال إذا كانا خارجين عن حده تبعا له لحصول المواجهة بهما أيضا وأطلق كالأصل الاكتفاء بغسل ظاهر الشعر المذكور ومحله إذا كان كثيفا وإلا وجب غسل باطنه أيضا كما نقله في المجموع عن جماعة وصوبه قال وكلام المطلقين محمول عليه ومرادهم الكثيف كما هو الغالب

وقيد المصنف كأصله الحكم في السلعة والشعر بالخارجين لأن الداخلين تقدم حكمهما ولأن ذلك محل الخلاف ويجب غسل جزء من الرأس وسائر الجوانب المجاورة للوجه احتياطا ليتحقق استيعابه ومن له وجهان غسلهما وجوبا كاليدين على عضد واحد أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما كما سيأتي والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل جميع ما يسمى وجها وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهما ذكره في المجموع ويسن غرف ماء الوجه بالكفين للاتباع ولأنه أمكن ولو أخر هذه إلى السنن كان أنسب الفرض

الثالث غسل اليدين مع المرفقين بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه قال تعالى وأيديكم إلى المرافق ودل على دخولها الآية والإجماع وفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به كما رواه مسلم وغيره ووجه دلالة الآية أن تجعل اليد التي هي حقيقة إلى المنكب على الأصح مجازا إلى المرفق مع جعل إلى للغاية الداخلة هنا في المغيا بما يأتي أو للمعية كما في من أنصاري إلى الله أو تجعل باقية على حقيقتها إلى المنكب مع جعل إلى غاية للغسل أو للترك المقدر كما قال بكل منهما جماعة فعلى الأول منهما تدخل الغاية بقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة والمعنى اغسلوا أيديكم من رءوس أصابعها إلى المرافق وعلى الثاني تخرج الغاية

والمعنى اغسلوا أيديكم واتركوا منها إلى المرافق فإن قطعت يده من المرفق بأن سل عظم الذراع وبقي العظمتان المسميان برأس العضد وجب غسل رأس العضد لأنه من المرفق بناء على أنه مجموع العظمات والإبرة الداخلة بينهما لا الإبرة وحدها وندب غسل باقيه أي العضد فلو قطعت من تحت المرفق وجب غسل الباقي كما صرح به الأصل وندب غسل العضد كما فهما معا بالأولى من الصورة السابقة والتصريح يندب غسل الباقي فيها من زيادة المصنف كأن قطع من فوقه فإنه يندب غسل باقي عضده لئلا يخلو العضو عن طهارة ولتطويل التحجيل كالسليم وإنما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام الجنون لأن سقوط المتبوع ثم رخصة فالتابع أولى به وسقوطه هنا ليس رخصة بل لتعذره فحسن الإتيان بالتابع محافظة على العبادة بقدر الإمكان كإمرار المحرم الموسى على رأسه عند عدم شعره ولأن التابع ثم شرع تكملة لنقص المتبوع فإذا لم يكن