الروضة وغيرها ونقل الزركشي عن البيهقي عن الشافعي نصا ثم قال وفيه أن للشافعي نصا يوافق النهي وأن محل النهي عن المعصفر إذا صبغ بعد النسج لا قبله قال وعليه يحمل اختلاف الأحاديث في ذلك ولا يكره لمن ذكر مصبوغ بغيرهما أي بغير الزعفران والعصفر المفهومين من المزعفر والمعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها فعلم جواز ذلك وأنه يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة غالية الأثمان لأن نفاستها بالصنعة وبه صرح في الروضة وتقدم في الجمعة ما يعلم منه أن محل عدم الكراهة فيما صبغ قبل النسج وظاهر كلام الأكثرين جواز المصبوغ بالورس لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ إلحاقه بالمزعفر ويكره للرجال وغيرهم تزيين البيوت حتى مشاهد العلماء والصلحاء بالثياب لخبر مسلم إن الله يأمرنا أن نلبس الجدران واللبن ويحرم تزيينها بالحرير والمصور لعموم الأخبار الواردة فيها نعم يجوز ستر الكعبة بالحرير كما سيأتي في زكاة الذهب والفضة وكذا المساجد على ما أفتى به الغزالي وكلام ابن عبد السلام في فتاويه يميل إليه لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز فيها وهو ما يقتضيه كلام المصنف كأصله في باب زكاة الذهب والفضة فرع يحرم إلباس جلد الكلب والخنزير غيرهما إذ لا يجوز الانتفاع بالخنزير في حياته بحال وكذا بالكلب إلا في أغراض مخصوصة فبعد موتهما أولى أما إلباسه لهما فجائز لمساواته لهما في التغليظ ومثلهما فيما ذكر المتولد من أحدهما مع غيره إلا لخوف على نفس أو عضو من حر وبرد شديدين وفجأة حرب وقد عدم غيره مما يقوم مقامه فيجوز ذلك للضرورة وتعبيره بنفس أولى من تعبيره في نسخة كأصله بنفسه ولا يحرم جلد الميتة قبل الدبغ وسائر الأعيان النجسة غير ما مر إلا على بمعنى في بدن آدمي وشعره وثوبه كما ذكره الأصل هنا والمصنف في الشهادات لما عليه من التعبد في اجتناب النجاسة لإقامة العبادة بخلاف غيره والتصريح بالشعر من زيادته ولو كان النجس مشط عاج كاف فإنه يحرم استعماله والتصريح بهذا من زيادته على الروضة أخذه من كلام الرافعي في الكلام على وصل الشعر ومن كلام الإسنوي هنا فإنه رد به قول النووي في مجموعه المشهور للأصحاب أن استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة يكره ولا يحرم فقال وما قاله غريب ووهم عجيب فإن هذا التفصيل إنما ذكره الأصحاب في وضع الشيء في الإناء منه فالتبس عليه ذلك بالاستعمال في البدن انتهى
وما قاله هو الغريب والوهم العجيب فقد نص على التفصيل المذكور في المشط والإناء الشافعي في البويطي وجزم به جمع منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي الطبري والماوردي وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي وإن كان طاهرا يحرم استعماله إلا لضرورة وله لبس ثوب متنجس لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة ولا يخفى تقييده في غير الضرورة بما إذا لم تكن ثم رطوبة وقيده الأصل بغير الصلاة ونحوها فحذفه المصنف لقول الإسنوي ما فهم منه من تحريم لبسه في الصلاة ممنوع لأن التحريم إنما هو لكونه مشتغلا بعبادة فاسدة كما لو صلى محدثا فإنه آثم بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء وله مع الكراهة تسميد أرضه بأن يجعل فيها السماد أي السرجين للحاجة إليه فقوله يزيل إيضاح قال الأذرعي وينبغي استثناء زبل ما نجاسته مغلظة وله أيضا