وغيرهما
وعبارة الروضة محتملة لذلك ولشموله الذكر والتلاوة أيضا ويقرأ فيهما أي في يومها وليلتها سورة الكهف لخبر من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم وصحح إسناده ولخبره من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق رواه الدارمي والبيهقي ويسن الإكثار من قراءتها فيهما نقله الأذرعي عن الشافعي والأصحاب قال وقراءتها نهارا آكد والحكمة في قراءتها يوم الجمعة أن الله تعالى ذكر فيها أهوال يوم القيامة والجمعة تشبهها لما فيها من اجتماع الخلق ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة كما ثبت في صحيح مسلم وليكثر في يومها من الدعاء ليصادف ساعة الإجابة لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها رواه الشيخان وسقط في بعض الروايات قائم يصلي وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة والمراد بالصلاة انتظارها وبالقيام الملازمة وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم قال في المجموع وأما خبر يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في آخر كما هو المختار في ليلة القدر وليس المراد أنها مستغرقة للوقت المذكور بل المراد أنها لا تخرج عنه لأنها لحظة لطيفة لما مر ولا يصل صلاتها بصلاة ويكفي فصل بينهما بكلام أو تحول أو نحوه لأن معاوية أنكر على من صلى سنة الجمعة في مقامها وقال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تخرج أو تتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم رواه مسلم فرع يكره لمن تجب عليه الجمعة ولمن يعقد معه أخذا مما يأتي البيع ونحوه من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة بعد الزوال وقبل الأذان الآتي والجلوس للخطبة لدخول وقت الوجوب نعم ينبغي كما قال الإسنوي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرا كثيرا كمكة لما فيه من الضرر وبأذان المؤذن أي بشروعه فيه أمام الخطبة وقد جلس الخطيب لها يحرم البيع ونحوه لآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقيس بالبيع نحوه وما اقتضاه كلامه كغيره من نفي الكراهة قبل الزوال ونفي التحريم بعده وقبل الأذان والجلوس محمول كما قال ابن الرفعة على من لم يلزمه السعي حينئذ وإلا فيحرم ذلك ولا يبطل لأن النهي لا يختص به فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة وتقييد الأذان بكونه بين يدي الخطيب لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كما مر فانصرف النداء في الآية إليه فلو تبايع مقيم ومسافر الأولى قوله أصله اثنان أحدهما فرضه الجمعة دون الآخر أثما جميعا لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه ونص عليه الشافعي في الأم وما نص عليه أيضا من أن الإثم خاص بالأول حمل على إثم التفويت أما إثم المعاونة فعلى الثاني قال الأذرعي وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند اضطراره ولو باع وهو سائر إليها أو في الجامع جاز لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة لكن يكره البيع ونحوه من العقود في المسجد لأنه ينزه عن ذلك فرع لا بأس بحضور العجائز الجمعة بل يستحب لهن ذلك بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان لهن لخبر مسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا وخبر أبي داود بإسناد صحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات بفتح التاء وكسر الفاء أي تاركات للطيب والزينة ولخوف المفسدة فإن لم يحترزن من الطيب أو الزينة كره لهن الحضور وخرج