أغلظ من غيرهما ولأن غيرهما كالتابع وإن كفى أحدهما لزمه البداءة بستر القبل ذكرا أو غيره ثم الدبر لأنه يتوجه بالقبل القبلة فستره أهم تعظيما لها ولأن الدبر مستور غالبا بالأليتين بخلاف القبل والخنثى المشكل يبدأ وجوبا بما شاء من قبليه إذا وجد كافي أحدهما والأولى أن يستر ذكره عند النساء ولو امرأة وفرجه عند الرجال ولو رجلا وأيهما شاء عند الخنثى قياسا قاله الإسنوي

فرع لو صلت أمة مكشوفة الرأس وتركت السنة وهي أن تستتر في صلاتها كالحرة فعتقت في صلاتها ووجدت خمارا بعيدا بحيث إن مضت إليه احتاجت أفعالا أي إلى أفعال كثيرة كثلاث خطوات وقد مضت إليه أو انتظرت من يلقيه عليها ومضت مدة في التكشف يحتاج في تناول ذلك فيها إلى أفعال تبطل الصلاة بطلت صلاتها لكثرة الأفعال في الأولى وطول المدة في الثانية فإن لم تجده أي الخمار بنت على صلاتها لعجزها عن الستر وكذا إن وجدته قريبا منها فتناولته ولم تستدبر قبلتها وسترت به رأسها فورا كرد ما كشفته الريح فورا وتناول غيرها فيما ذكر كتناولها كعار وجد سترة في صلاته فحكمه حكم الأمة فيما ذكر ولو لم تعلم بالسترة التي يمكنها الستر بها أو بالعتق حتى مضت مدة يمكنها التستر فيها لو علمت بطلت صلاتها كمن صلى جاهلا بالنجس

فإن قال شخص لأمته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا خمار عاجزة عن ستر رأسها عتقت وصحت صلاتها أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة ولو عبر في هذه والتي قبلها بالسترة بدل الخمار كان أولى والخمار ثوب يستر الرأس والعنق ويقال له المقنعة

فرع ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه بخلاف الطعام في المخمصة لأنه يمكنه أن يصلي عريانا ولا تلزمه الإعادة نعم إن احتاج إليه لدفع حر أو برد أو نحوهما جاز ذلك كالمضطر إلى الطعام ويجب عليه قبول عارية وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة الطين ونحوه والتصريح به من زيادته لا قبول هبة الثوب فلا يجب لثقل المنة واقتراضه كاقتراض ثمن الماء فلا يجب واستئجاره واشتراؤه كشراء الماء فيجبان بأجرة مثل وثمنه بالشرط السابق في التيمم فلو ترك الواجب مما ذكر وصلى عاريا لم تصح صلاته لقدرته على الستر

وإن وجد ثمن الثوب أو الماء أي ما يكفي أحدهما دون الآخر وهو محتاج إليهما قدم الثوب وجوبا لدوام النفع به ولأنه يجب تحصيله للصلاة وللصون عن العيون ولأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة

وإن أوصى به أي بالثوب أي بصرفه للأولى به قدمت المرأة وجوبا لأن عورتها أعظم ثم الخنثى لاحتمال أنوثته ثم الرجل وقياس ما مر في التيمم فيما لو أوصى بماء للأولى به أنه لو كفى الثوب للمؤخر دون المقدم قدم المؤخر وكالوصية في ذلك التوكيل والوقف أما لو كان الثوب لواحد فلا يجوز أن يعطيه لغيره ويصلي عريانا لكن يصلي فيه ويستحب أن يعيره لغيره ممن يحتاج إليه سواء فيه الرجل وغيره ثم إن أعاره لواحد أو لجماعة ورتبهم فذاك وإن لم يرتبهم صلوا فيه بالتراضي فإن تشاحوا أقرع

وإذا صلى الشخص في ثوب الجماع الشامل لثوب الفاعل والمفعول والحائض والصبي ونحوه أي نحو من ذكر كالنفساء والمجنون جاز لأن الأصل الطهارة والتصريح بهذا من زيادته وهو معلوم مما قدمه في باب الاجتهاد

ولو وجد ثوبا حريرا فقط صلى فيه لأنه يباح للحاجة بل يلزم الستر به ولو في خلوة فإن زاد على قدر العورة قال في المهمات فيتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب ورد بالمنع لأنه إضاعة مال وهي حرام ويمنع بأن ذلك إنما يفعل لغرض شرعي كالمتنجس إذا لم يجد غيره يلزمه الستر به في غير الصلاة ولو في خلوة ويقدم على الحرير لأن القصد من الساتر ستر العورة لا العبادة قاله البغوي

ويستحب للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول لأنه يريد التمثل بين يدي الله فيتجمل بذلك والأخيران من زيادته فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد والثوبان أهم الزينة ولخبر