تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر فلا تلزم ذكره البغوي في فتاويه وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر قبل الغروب وإلا فيتعين صرفه لها لعدم تمكنه من المغرب لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا قبل الغروب وبه جزم ابن العماد ولو أدرك ما يسع العصر والمغرب مع الطهارة دون الظهر تعين صرفه للمغرب والعصر وزاد المصنف قوله مع مؤداة وجبت للاحتراز عما قاله البغوي وإن طرأ المانع في الوقت بعد أن خلا عنه الشخص أول الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة دون طهارة يمكن تقديمها عليه حالة كون تلك الصلاة مخففة ولو مقصورة للمسافر لزمت وحدها لأنه أدرك من وقتها ما يمكن فيه فعلها وكذا لو خلا عنه المانع في وسط الوقت القدر المذكور لكن لا يتأتى استثناء الطهارة التي يمكن تقديمها في غير الصبي وفي نسخة بدل قدر وقدر بالواو وهي أوضح ولو اتسع زمن الخلو من وقت الأولى للثانية فإنها لا تجب مع الأولى وفارق العكس بأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس وبأن وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير واعتبر الأخف لحصول التمكن بفعله فلو طولت صلاتها فحاضت فيها وقد مضى من الوقت ما يسعها لو خففت أو مضى للمسافر من وقت المقصورة ما يسع ركعتين لزمهما القضاء وخرج بما يسع الصلاة ما لا يسعها فلا وجوب بخلاف نظيره آخر الوقت كما مر لإمكان البناء على ما أوقعه فيه بعد خروجه بخلافه هنا وبقوله يمكن تقديمها ما لا يمكن تقديمه كتيمم وطهر سلس فلا بد في وجوب تلك الصلاة من زمن يمكن فيه فعل ذلك وإن صلى صبي وظيفة الوقت ثم بلغ أجزأته صلاته ولو عن الجمعة وإن أمكن إدراكها لأنه أداها صحيحة فلا تجب إعادتها كأمة صلت مكشوفة الرأس وعتقت في الوقت بخلاف نظيره في الحج لأنه لا يتكرر فاعتبر وقوعه حال الكمال أو بلغ في أثنائها لزمه إتمامها لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه إتمامها وأجزأته ولو عن الجمعة لأنه صلى الواجب بشرطه وقد تجب إتمام العبادة وإن كان أولها تطوعا كحج تطوع وصوم مريض شفي في أثنائه وتستحب له الإعادة في الصورتين ليؤديها حالة الكمال وبذلك علم أن قوله لزمه إتمامها إنما هو جواب للثانية وأن ما بعده مشترك بينها وبين الأولى وأن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور إلا في الصبي لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة ولو زالت أي الموانع في وقت العصر أوله أو وسطه ولبث الشخص بلا مانع ما يسع الطهارة إن لم يمكن تقديمها وما يسع أداء الظهر والعصر ثم جن لزمتاه كما تلزمه بآخره وهذا علم مما تقدم ومثله المغرب مع العشاء فصل في أوقات الكراهة وهي خمسة وتكره تحريما الصلاة في ثلاثة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع رمحا أي قدره تقريبا وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب للنهي عن الصلاة فيها في خبر مسلم وليس فيه ذكر الرمح وبعد فعلين بعد صلاة العصر أداء لمن صلاها ولو قدمها مجموعة في وقت الظهر والتصريح بهذا من زيادته وتستمر الكراهة إلى الغروب وبعد صلاة الصبح أداء إلى الطلوع لمن صلاها للنهي عن الصلاة فيهما في خبر الصحيحين وما ذكر من أن أوقات الكراهة خمسة هي عبارة الجمهور وقال جماعة هي ثلاثة من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ومن العصر حتى تغرب وحالة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ١٢٣