في التعليل من أنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها ممنوع لاحتمال أنها تطهر بعد صلاتها فتجب عليها وكفاها القضاء على القول بوجوبه وقد صلت أول الوقت مرة تأتي بها بعد خروج وقت الضرورة فلو فرض إمكان غسل وابتداء إحرام بالمقضية فيما لا يسع تكبيرة من آخره أي الوقت جاز ذلك لأنه بمنزلة الواقع بعده لأن زمنه لا يدرك به الوجوب فعلم أنه لا يكفي قضاء أولى صلاتي الجمع في وقت الثانية لاحتمال الانقطاع وقت لزومها
ويمتد القضاء إلى انتهاء خمسة عشر يوما من أول وقت الأولى فتقضي الظهر والعصر بعد المغرب والعشاءين أي المغرب والعشاء بعد الفجر والصبح بعد طلوع الشمس فتبرأ لأن الحيض إن انقطع في الوقت لم يعد إلى خمسة عشر وإلا فلا شيء عليها والأولى في القضاء أن تبدأ بالحاضرة ليكفيها الوضوء بعدها للقضاء فتقضي الظهر والعصر بعد أداء المغرب والعشاءين بعد أداء الصبح والصبح بعد أداء الظهر فتبرأ لأن أداء الظهر والعصر مثلا إن وقع في طهرها فذاك وإلا فإن استمر حيضها إلى الغروب فلا وجوب أو انقطع قبله وقع القضاء في طهرها لا محالة
والغسل للمغرب كاف لهما لأنه إن انقطع حيضها قبل الغروب فلا يعود إلى تمام مدة الطهر أو بعده لم يكن عليها شيء منهما لكن تتوضأ لكل منهما كسائر المستحاضات فمجموع ما تأتي به في الأداء والقضاء خمسة أغسال وخمس وضوءات فإن قضت الصبح بعد طلوع الشمس وجب الغسل لها فمجموع ما تأتي به ستة أغسال وأربع وضوءات وإلا أي وإن ابتدأت بغير الحاضرة كأن قضت الظهر والعصر قبل أداء المغرب أعادت الغسل لها بعد اغتسالها للأولى من المتقدمتين ووضوئها للثانية وإنما أعادت الغسل للمغرب لاحتمال الانقطاع قبل أدائها واكتفى بغسل واحد للظهر والعصر لأنه إن انقطع الحيض قبل الغروب فقد اغتسلت بعده أو بعده فليس عليها واحدة منهما فمجموع ما تأتي به على هذا ثمانية أغسال ووضوءان وكانت بما ذكر مؤخرة لها أي للحاضرة عن أول وقتها فتكون من قبيل ما إذا صلت متى اتفق وسيأتي
والتصريح بأولوية الابتداء بالحاضرة من زيادته وإنما كان أولى لأنه أقل عملا كما أشار إليه أولا ولأنه مخرج عن عهدة الوظائف الخمس بخلاف ما إذا ابتدأت بغيرها لاستلزامه تأخيرها عن أول وقتها فلا تخرج عن عهدتها بقضائها بذلك لجواز كونها طاهرا أول الوقت ثم يطرأ الحيض فتلزمها الصلاة وتكون المرتان في الحيض وإن كانت تصلي متى اتفق أي في وسط الوقت أو آخره لزمها القضاء أيضا لما مر مرتين بغسلين الثانية منهما من السادس عشر بعد قدر ما أمهلت وصلت في المرة الأولى كما سيأتي بيانه فإن لم تقض بعد خروج الوقت واقتصرت على أداء الفرائض كفاها لكل ستة عشر يوما قضاء الخمس إن كانت تصلي أول الوقت إذ وجوب القضاء إنما هو لاحتمال الانقطاع كما مر ولا يمكن في ستة عشر إلا مرة ضرورة تخلل أقلي الطهر والحيض بين كل انقطاعين فيجوز أن تجب به صلاة واحدة أو صلاتا جمع لوقوع الانقطاع في الأخيرة فتكون كمن نسي صلاة أو صلاتين مختلفتين وإلا أي وإن صلت متى اتفق فقضاء العشر لكل ستة عشر يوما لازم لاحتمال طرو الحيض في أثناء صلاة فتبطل وانقطاعه في أثناء أخرى أو بعدها في الوقت فتجب وقد تكونان متماثلين فتكون كمن فاتته صلاتان لا يعلم اختلافهما ويخالف ما لو صلت أول الوقت فإنه لو فرض الطرو في الصلاة لم تجب لعدم إدراك ما يسعها وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما كما في الحاوي الصغير وغيره وفي كلام الغزالي رمز إليه وجرى عليه المصنف كما عرفت وتصوم رمضان لاحتمال كونها طاهرة جميعه وبعده ثلاثين يوما متوالية فيحصل لها من كل منهما أربعة عشر يوما لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر من كل منهما فإن نقص رمضان حصل لها منه ثلاثة عشر فيبقى عليها يومان وإن نقص لا إن علمت أنه أي دمها كان ينقطع ليلا فلا يبقى عليها شيء لأنه إن تم رمضان فقد حصل من كل خمسة عشر وإلا فأربعة عشر منه وخمسة عشر من الثلاثين والضابط في القضاء أن من عليها سبعة أيام فما دونها فصومها بزيادة يوم متفرقة بأي وجه شاءت في