وللعلماء المعاصرين تعريفات منها:

تعريف إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم بأنها: "ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام و الكساء والسكنى والتطييب، والحضانة وغيرها" (1).

وعرّفها الأستاذ زكي الدين شعبان بأنها: "ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن وخدمة، وكل ما يلزم بحسب العرف" (2).

التعريف الراجح:

مما نلاحظه على تعريفات الفقهاء القدامى أنها تناولت النفقة بمعناها العام، لهذا جاءت تعريفاتهم قاصرة عن المراد، لهذا أرى أن التعريف الأكثر دقة هو تعريف إبراهيم عبد الرحمن: "ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء، والسكنى والتطييب والحضانة وغيرها ".

سبب ترجيح هذا التعريف:

- أنه بيّن الجهة التي تستحق النفقة، وهي الزوجة.

- أنه بيّن الجهة الواجب عليها النفقة، وهي الزوج.

- اشتماله على جميع ما ذكره العلماء.

ثانياً: مشروعية النفقة:

ثبتت مشروعية النفقة في الكتاب والسُنة والإجماع والمعقول، وهذا بيان ذلك كما يلي:

1. القرآن الكريم:

وردت العديد من الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن وجوب النفقة منها:

1. قول الله تعالى: ﴿لينفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (الطلاق: آية 7).

وجه الاستدلال:

الآية فيها أمر بالإنفاق، والأمر هنا للوجوب، أي وجوب إنفاق الزوج على زوجته وأهله وولده بقدر سعة أو ضيق رزقه (3).

2. قول الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (الطلاق: آية 6).

وجه الاستدلال:

تفيد الآية وجوب إسكان المطلقة على الزوج، وهو أمر بالإنفاق (4).