]1578[ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :يَا أُسَامَةُ! أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟! (صحيح) أخرجه (خ) 3288، و(م) 1688 .

]1579[ وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه : عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ (صحيح) أخرجه (حم الضياء) وصححه الألباني في ص. ج 6039.

حد الزنا للمحصن: أي المتزوج أو من سبق له التزوج - المُكلَّف مختارًا؛ الرجم حتى الموت، وحد الزنا للبكر: جلد مائة، ونفي سنة، ويثبت حد الزنا بالإقرار، أي بالاعتراف، فيُقام عليه الحد، فإن إعترف الطرف الآخر؛ أقيم عليه الحد وإلا فلا، ويثبت الحد أيضا بشهادة أربعة شهود، وحد الزنا لغير الحر: عبدًا أو أمة فحدُّه أن يُجلد خمسين جلدة، ومن أتي أحد محارمه فحده القتل، كان مُحصنًا أم لا، وإذا تزوجها قُتل، وأُخذ ماله كمن تزوج زوجة أبيه.

]1580[ فَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (صحيح) أخرجه (م) 1690.