لا بأس ببيع السلعة كالسيارة وغيرها بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، لأن الأجل والتأخير في مقابل الزيادة في القيمة، ولا شك أن بيع الأجل يختلف عن بيع الحاضر وينبغي للبائع مراعاة حال المشتري المحتاج والمضطر فيزيد عليه زيادة معقولة، ولكن لابد أن تكون السلعة التي تبيعها موجودة قبل البيع.

294) ما حكم الربح المتغير التي تعطيه المصارف الإسلامية؟ الفتوى 5/320

الربح غير المحدد بنسبة معلومة ثابتة لا بأس به، وهو الذي يقدر بجزء مشاع معلوم كالنصف والربع... إلخ، ويزيد وينقص ويرتفع وينخفض بسبب الأسعار والمحاصيل، وتارة لا يكون هناك ربح ، هذا هو الذي لا بأس به. والله أعلم.

295) متى تكون الشفعة بين الشركاء؟ الفتوى 5/321

الشفعة إنما تثبت في العقار الذي لم يقسم، وباع أحد الشركاء نصيبه، فلبقية شركائه الشفعة عليه، أما إذا قسم العقار بين الشركاء وحددت الحدود وقامت الطرق وباع أحد الجيران نصيبه فإنه لا شفعة لجاره عليه؛ لأنه صار جارًا له وليس شريكًا له، إلا إذا كان بينهما مرفق مشترك.

296) ما حكم الشركة بين اثنين أحدهما بالمال والآخر بالجهد مع عدم الاتفاق على توزيع الأرباح بينهما على نسب محددة؟ الفتوى 5/322

هذا النوع الذي ذكرته من أنك دفعت دراهم إلى شخص ليتاجر بها بجزء من الربح هذا النوع من شركة المضاربة وهو تعامل مباح في الإسلام ، ولكن من شروط صحة شركة المضاربة تعيين نصيب العامل من الربح بأن يكون له جزء مشاع من الربح كالثلث أو الربع أو الخمس يزيد بزيادة الربح وينقص بنقصه ويعدم إذا لم يكن هناك ربح، هذه هي المضاربة الصحيحة.

(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)

* * *

زاد اليوم الثالث والخمسين بعد الأربعمائة (453(

من مخالفات العقيدة (مخالفات القبور والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم)