العارية: وهي إباحة المالك الاستنفاع بملكه للغير بدون مقابل، وهي مستحبة لقول الله تعالى :﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2]، والمستعير مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتفريط أو أن يشترط المعير الضمان.

]1516[ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :..وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (صحيح) أخرجه (م) 2699.

والوديعة: الوديعة هي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، وإذا استودع الرجل أخاه شيئا استحب له قبوله إذا علم أنه قادر على حفظه ؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، ويجب على المودع رد الأمانة متى طلبت منه، ولا ضمان على المودِّع إلا بالتفريط.

قال تعالى:﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58].

]1517[ فَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ (حسن) أخرجه (هـ هق) وحسنه الألباني في ص. ج 6029.

الشفعة: هي انتقال حصة شريك إلى شريك بعد دفع العوض المطلوب، فإذا أراد أحد الشركاء بيع نصيبه فيجب عليه أن يعرضها على شريكه أولا فإن قبلها وإلا فله أن يبيعها لأجنبي، وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره.

]1518[ فَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ (صحيح) أخرجه (هـ) وصححه الألباني في ص. ج 6495.