قال النووى ما مختصره: والغيبةُ تُباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو بستة أسباب مع توفر شرط عدم الحسد للمغتاب: التظلم عند من له القدرة على التغيير - تغيير المنكر عند من له القدرة على التغيير، الاستفتاء والأفضل التعريض، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، كما يحدث عند المشاورة في مصاهرة إنسان، وأيضا معاملته، أو مشاركته في الأموال، أن يكون مُجاهِرًا بفسق، فيجوز غيبته فيما هو مُجاهر به فقط، التعريف بإنسان معروفًا بلقب مثل الأسود أو الطويل أو القصير وخلافه.

]1242[ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍرضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبعونَ بَاباً أَدْنَاهَا ِمثْلَ إِتيانِ الَّرجلِ أُمَّهُ وإنَّ أَرْبَى الرِّبَا اِستِطَالةُ الرَّجُلِ في عِرْضِ أَخيهِ أخرجه (طس) صححه الألباني في ص. ج 3537، ويجب على من كان حاضرا في المجلس أن ينهى عن المنكر ويدافع عن أخيه المغتاب.

]1243[ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ؛ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (صحيح) أخرجه (حم ت) وصححه الألباني في ص. ج 6262.

]1244[ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ (صحيح) أخرجه (م) 2589.