تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وَالْمَفْعُولُ فِيهِ: مُسْتَحَبٌّ؛ كَالِاشْتِغَالِ بِالطَّاعَةِ.

- وَمُبَاحٌ؛ كَتَعَاطِي الْمُبَاحَاتِ.

- وَمَكْرُوهٌ؛ كَذَوْقِ طَعَامٍ، وَمَضْغِ عِلْكٍ لَا يَتَحَلَّلُ، وَقُبْلَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

- وَمُحَرَّمٌ؛ كَغِيبَةٍ، وَنَحْوِهَا، وَلَا يَقْضِي.

وَيُسَنُّ الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ صَوْمٍ بِمَسْجِدٍ لِلِاشْتِغَالِ بِالطَّاعَةِ لَا غَيْرِهَا.

وَيُفْسِدُهُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ.

الرَّابِعُ الْحَجُّ

وَهُو مُشْتَمِلٌ عَلَى حَاجٍّ، وَحَجٍّ، وَمَحْجُوجٍ، وَأَفْعَالٍ فِيهِ.

* أَمَّا الْحَاجُّ: فَهُوَ مَحِلُّ وَاجِبٍ؛ وَهُو كُلُّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ حُرٍّ، وَمَحِلُّ سُنَّةٍ؛ وَهُو كُلُّ مَسْلِمٍ مُمَيِّزٍ عَاقِلٍ.

* وَأَمَّا الْحَجُّ: فَمِنْهُ وَاجِبٌ؛ وَهُوَ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتُهُ، وَكَذَا الْمَنْذُورُ.

- وَأَمَّا السُّنَّةُ؛ فَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ.

* وَأَمَّا الْمَحْجُوجُ: فَهُوَ الْبَيْتُ.

* وَأَمَّا الْأَفْعَالُ فِي الْحَجِّ: فَهِيَ أَشْيَاءُ:

أَحَدُهَا: الْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَأَنْ لَّا يُجَاوِزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ.

وَلَهُ مِيقَاتَانِ:

- مِيقَاتٌ زَمَانِيٌّ؛ وَهُو شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يُحْرِمُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ.

- وَمِيقَاتٌ مَكَانِيٌّ؛ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ.

وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْإِحْرَامِ بَيْنَ التَّمَتُّعِ؛ بَأَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ.

وَالْقِرَانُ؛ بَأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا.

وَالْإِفْرَادُ؛ بَأَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا، وَالْأَفْضَلُ التَّمَتُّعُ.

وَيُلَبِّي عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَبَعْدَهُ.

فروع الفقه · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فروع الفقهص ٩