إنهم مخلصون لحتميتهم، ولكنهم راحوا يزعمون أنها لا تلغي الحرية ولا تؤدي إلى حرية هي عينها اللاحرية، كما أعلن أقطاب الحتمية الصارمة، وأن الحتمية لا تناقض القضية القائلة إن الإنسان أحيانا - خصوصا حين التصرفات الأخلاقية - فاعل حر ومسئول.

فكيف فعلوا هذا؟ لقد فعلوه عن طريق التمييز بين نوعين من الحرية: حرية استواء الطرفين

Indifference ، وحرية التلقائية

Spontaneity

وقد بدأ هذا التمييز لاهوتيا، مع أولئك الذين سلموا بالحتمية لإعجابهم بالقديس كالفن، ثم استعمله هؤلاء الذين سلموا بالحتمية لإعجابهم بنيوتن، التلقائية تتناول حرية الإرادة من خلال فكرة الرغبة أو المراد، لتصبح ممارسة الإرادة هي إنجاز لما يريده الفرد، وأن تفعل بحرية هو أن تفعل ما تفعله؛ لأنك تريد أن تفعله ونقيضة التلقائية ليست الحتمية بل القسر أو الإرغام

Compulsion ، أما حرية استواء الطرفين فتعالج الحرية من خلال القدرة على أن تفعل غير ما تفعله، إنها إذن الحرية القائمة في أي تأويل لها على فكرة البدائل التي لا تأتي إلا في العالم اللاحتمي؛ لذلك فحرية استواء الطرفين نقيضتها الحتمية.

18

حرية استواء الطرفين رفضها جميع أنصار الحتمية سواء الصارمة أو الرخوة، بل ودأبوا منذ ديكارت على اعتبارها أحط أنواع الحرية؛ لأنها قائمة على جهل يؤدي إلى استواء الطرفين في نظر الفاعل على أساس أن المعرفة أو العلم يرسم دوما الطريق اليقيني المحتم، ولنتذكر أنهم كانوا يعتبرون الجهل مرادفا لللاحتمية، لقد اعتبروا حرية استواء الطرفين أحط مراتب الحرية، في حين أنها يستحيل أن تتحقق في عالم البشر، لا في العالم الحتمي ولا في العالم اللاحتمي، فأين هما الكفتان اللتان تتوازنان تماما؟ وهي في الآن نفسه الحرية الوحيدة التي يمكن أن تنسب لله جل شأنه، فليس ثمة أي طرف يمكن أن يفرض عليه تعالى أكثر من الآخر، وهذا تناقض صارخ من تناقضات الحتمية الجمة.

حرية التلقائية لا يصعب التوفيق بينها وبين الحتمية، ولا هي ستهتك ضرورية القوانين الفسيولوجية والسيكولوجية، إذ سيكون الفعل حرا حين يؤديه الفاعل تلقائيا، أي عن رغبة، والفعل غير حر حين تنتفي هذه التلقائية، ويكون الفاعل مرغما على أدائه، أو واقعا تحت تهديد أو تعاطي عقار أو مرض نفسي كجنون السرقة، إذن التفرقة بين الفعل الحر والفعل غير الحر ليست في أن الأول معلول والثاني غير معلول، فكل الأفعال معلولة كما تنص الحتمية، ولكن على أساس نوع العلة التي يصدر عنها الفعل،

19

فإذا كانت هذه العلة هي الدوافع السيكولوجية السوية وخصائص وبنية الشخصية وبالتالي العواطف والاتجاهات والقرارات والأفعال التي تصدر عن هذه الخصائص والبنية، كان معلولها صادرا تلقائيا عن الذات وبالتالي هو فعل حر مسئول، و«بدا لأقطاب الحتمية الرخوة أنهم بهذا أنقذوا الحرية الإنسانية وأنه من الممكن أن نكون حتميين وفي الوقت نفسه إنسانيين، فاستطاع مل أن ينادي بالحتمية، وفي الآن نفسه بالمسئولية الخلقية، وبمشروعية رغبة الإنسان في أن يطور شخصيته وأن ينزع إلى مستقبل أفضل، وهذا ما تنفيه الحتمية الصارمة».

20

فهل نجحوا حقا في إنقاذ الحرية؟ الإجابة بالنفي، فكما قال راسل، نحن نفعل ما نرغب، ولكننا لا نستطيع أن نرغب فيما نرغب فيه، لأنه محتوم بالقوانين الحتمية، وليست تعني الحتمية السيكولوجية إلا أن التلقائية هذه حيثية من حيثيات الحكم بأن الشعور بالحرية مجرد وهم؛ لذلك فالرخاوة لم تصب الحتمية، بل أصابتهم هم وأصابت موقفهم الفلسفي، «فهم لم يعتنوا بتوضيح العلاقة بين الدوافع السيكولوجية والأفعال كما صنع دعاة الحتمية الصارمة الذين لم ينكر أحد منهم أن الرغبات والجهود الإنسانية تحدث تغييرا في سياق الأحداث، فيمكنهم أن يقولوا لأصحاب الحتمية الرخوة: إنكم على حق في التمسك بأن الأفعال معلولة للرغبات ولكنكم لم تتعقبوا المسألة إلى ما فيه الكفاية، بل توقفتم توقفا تعسفيا عند الرغبات، وهذا خطأ، إذ يجب أن تستأنفوا الطريق وتسألوا: من أين وكيف أتت هذه الرغبات؟ وإذا كان ثمة حتمية فمن الواضح أنها هي التي أتت بها».