47

وهل كانت أهداف سكينر الصريحة المعلنة تخرج عن هذا قيد أنملة؟! إنها باختصار تكنولوجيا السلوك الإنساني.

إن الاتجاهات الانفعالية، أي غير المنصاعة للوعي بالحتمية، تعني عدم التوافق مع الواقع الذي يقضي بالتخلي عنها، وإذا رفضنا التخلي عنها لأنه يقلل مغزى حيواتنا وقيمتها تقليلا خطيرا، فإن التفكير في القيمة والمغزى أصلا اتجاهات انفعالية، لا بد من تحطيم الدائرة والولوج في قلب الحتمية العلمية، التي تعني أن الإنسان كائن غير حر وغير مسئول، وأنه يخدع نفسه حين يتصور إمكانية هذه الاتجاهات التفاعلية من حيث يتصور إمكانية الحرية والمسئولية، ربما فضل هذا الخداع، كما يفضل المريض عدم المواجهة بأن مرضه مميت، فيختار أن يفعل كما لو كان حرا مسئولا، وهو يعلم أنه ليس هكذا،

48

وربما نهرب من هذه الحتمية؛ لأنه في العالم الحتمي الاتجاهات موضوعية حتى في صميم العلاقات الإنسانية، فتؤسس على المعلولات المترتبة عليها من نفع أو ضرر، فنصادق ونحب على هذا الأساس! وبين القادة والأتباع أيضا الاتجاهات موضوعية فلا انفعالات تقييمية كالإعجاب أو الانبهار أو الإيثار ... مثل هذا العالم بارد مخيف لا يطاق،

49

إننا نجد أنفسنا دائما بين قرني معضل الحتمية/الحرية:

لو صحت الحتمية فنحن لسنا أحرارا، ولكننا نتخذ اتجاهات تفاعلية نحو أنفسنا ونحو الآخرين؛ ولذلك نعتبر أنفسنا أحرارا ومسئولين ... ولكن اتخاذ هذه الاتجاهات يجعلنا نحيا بطريقة لا تتفق مع الوقائع، إذن فلنتنازل عنها كي نعيش متفقين مع عالمنا الحتمي، ولكن إن فعلنا فسنقبل بهذا منزلة مماثلة لمنزلة الحيوانات والآلات، وإن رفضنا فهذا خداع للنفس، وإن قبلنا فهذا تجاهل لقيم نحياها

50 ... ولا مخرج أبدا. (11ب) وإذا تركنا هذا البعد للمعضل الأخلاقي والكائن في الوعي والذي يحرم عليه العلم الحتمي أية أحكام تقييمية أو اتجاهات تفاعلية، ودلفنا إلى كيان واقعي عملي لا مندوحة عنه من أجل ضبط المجتمع ألا وهو القانون لوجدنا أنفسنا بإزاء بعد آخر للمعضل، شأنه شأن كل وجوه معضل الحرية في العالم الحتمي لا مخرج منه أبدا.

وذلك أنه من المبادئ المسلم بها في العرف الاجتماعي وفي فقه القانون، أن الشخص يعفى من العاقبة القانونية للفعل الذي قام به تحت قسر، أي إرغام أو تهديد، وقد يكون الفعل جريمة نكراء، ولها أبشع النتائج كالقتل، ولكن القانون يحكم ببراءته لأنه غير مسئول، الفعل لم يصدر عن إرادته الحرة «ولكن ما هو القسر

Coercion ؟» الشخص الخاضع للقسر هو المجبور على أن يفعل ما يفعل، وليس أمامه أي اختيار سوى أن يفعله،

51

كأن يكون ذلك هو السبيل الأوحد للدفاع عن النفس أو العرض، على أن الحتمية العلمية قد حكمت بأن كل فعل من أفعال الإنسان هكذا، لم يكن أمامه أن يفعل سواه، ومن ثم فهي تعفيه من المسئولية ومن استحقاق الجزاء، من حيث تعفيه من الحرية.

وإذا كان القانون الجنائي في سائر المجتمعات المتمدينة، يفرق تفرقة حاسمة بين الجريمة التي يرتكبها الفاعل بإرادته الحرة، فتجعله مستحقا للوقوع تحت طائلة القانون، وبين الجريمة التي يرتكبها وهو واقع تحت واحد من الظروف التي تلغي دور حريته المسئولة، كأن يرتكبها عفوا أو قسرا، أو تحت ضغوط منعته من التروي قبل ارتكابها، أو أمراض أو شذوذات ذهانية أو عصابية، أو عن جهل بعواقب الفعل لحداثة السن مثلا ... فإن هذه التفرقة بناء على الحتمية خلف محال

Absuro

بغير معنى، لا عقلانية غير عادلة، لا أخلاقية، ربما كانت كل هذا معا، إنها تبدو بلهاء، بل إن القانون بأسره والعقاب بأسره يبدوان أشد بلاهة.

52

ومنذ أفلاطون وحتى يومنا هذا، يوجد التيار الحتمي الذي يؤكد أننا إذا ما كنا عقلانيين تماما فلا بد وأن ننظر إلى الجريمة على أنها مرض، وأن نكترس لعلاجه، وعلينا أن نفعل هذا، ليس فقط حين تكون الجريمة قد ارتكبت بالفعل، بل وأيضا حين نجد دلائل تشير إلى أنها سوف تحدث، فعلينا أن نتجه إلى المجرم ونعالجه قبل أن يرتكب الجريمة.