107

وبناء على هذا وجدنا التحقق لا يدعي تمييز العبارات العلمية فحسب، بل وأيضا المفاهيم العلمية، أما القابلية للتكذيب فلا شأن لها إطلاقا بالمفاهيم والألفاظ؛ لأنها لا شأن لها بالمعنى وفلسفة اللغة التي حاربها بوبر بشدة في الباب السابق.

ورغم كل ذلك أقيمت كثير من الانتقادات التي وجهت لمعيار القابلية للتكذيب على أساس فكرة المعنى، بل وإن كارناب يقول عن المعيار: إنه مجرد صورة معكوسة لنظرية التحقق في المعنى؛

108

وذلك لأن الوضعيين قد استعملوا التحقق كمعيار للمعنى، وأيضا لتمييز العلم، وهذا جعلهم صما وعميانا عن أن بوبر قد استعمل القابلية للتكذيب كمعيار لتمييز العلم فقط، وليس أبدا كمعيار للمعنى.

109

وأخيرا نجد بيتر بيرنايز يؤكد أن السبب الأساسي الذي جعل القابلية للتكذيب متميزة ومتفوقة على التحقق ومتفادية أخطاءه ومحققة أهدافها، هو أنها مستقلة تماما عن أي سؤال له أية علاقة بالمعنى.

110 (5) ونظرا للفقرة السابقة من ناحية، ولطبيعة الفلسفة اللغوية التحليلية في وضع تعريفات من ناحية أخرى، يمكن القول: إن معايير الوضعية - التي هي كشف لصميم طبيعة العلم - هي محاولة وضع تعريف للعلم، أما بوبر فقد رأيناه ينتقد بشدة منزع الوضعيين إلى التعريف، فهو «يكره فكرة التعريف بشدة على حد تعبيره، ويرى بوبر أن محاولة حل مشاكل العلم أو الفلسفة أجدى كثيرا من محاولة وضع تعريف لهما؛ لذلك فهو لا يقدم معياره كتعريف للعلم؛ إذ من الممكن أن يقترح أحد تعريفا آخر كما يقول: إن العلم هو الخلاصة النهائية من العبارات.»

111

وهذا هو الرأي الذي يؤكده لندبيرج

LundBerg

مثلا، فيقول: إن محتوى العلم في شكله الناضج ليس إلا مجموعة القضايا التي تأكدت صحتها،

112

وأية مناقشة لمثل هذا التعريف أو لغيره، أو لمحاولة دحضه وتبيان تفرق القابلية للتكذيب عليه ستكون عقيمة بل ومضرة؛ إذ ستطوح بنا بعيدا عن المشكلة الأساسية؛ أي تمييز المعرفة العلمية؛ لذلك فإن بوبر يقدم بتواضع معياره فقط كاقتراح لتمييز العلم الطبيعي،

113

وصياغة تشخيص مناسب له، يحدد مفهوما مناسبا؛ كي نتمكن على أساسه من الحكم على نسق من العبارات، هل ندرسه كمنتم إلى العلم الطبيعي أم لا؟ إنه مجرد نظرية أو اقتراح لنقبله طالما لا نجد مبررا لرفضه، وقد نتوصل يوما إلى اقتراح أفضل منه، إن معيار القابلية للتكذيب لم يكن أبدا نظرية صادقة تنهي طريق النظريات التي تطرح لتمييز العلم، وذلك تبعا لاتجاه بوبر الإبستمولوجي العام، الذي يرى الطريق مفتوحا دوما أمام التقدم المعرفي، بحكم العنصر «م2» في الصياغة «م1

ح ح

أ أ

م2».

وقد كان هذا الفارق - في نظر بيتر مونز - أهم مواطن تفوق بوبر على الوضعيين وخصوصا على فتجنشتين وتداركه لأخطائهم،

114

فهم يفترضون صوابية آرائهم، بل وقطعيتها المأخوذة من قطعية قواعد المنطق. (6) ثم كان التحقق - وسائر معايير الوضعية - ضربة قاصمة فاصلة، تقسم الدنيا إلى قسمين: علم ولا علم؛ لأن العبارة إما أن تكون قابلة للتحقق أو غير قابلة له، وليس هناك أمر وسط، غير أن الأمر الواقع ليس هكذا؛ لأن ما كان بالأمس ميتافيزيقا قد يصبح في الغد علما، وليس هذا بنقلة حاسمة، بل بانتقالات مرحلية متموجة، ثم إن النظريات العلمية ليست كلها على قدم المساواة، وقد أخذت فلسفة بوبر كل هذا في الاعتبار، فرأينا النظريات تتفاوت في درجة قابليتها للتكذيب، مما يساعد العالم على المفاضلة بين مجموعة من الفروض كلها علمية مطروحة لحل نفس المشكلة، وهذا ما لا يستطيعه التحقق، أو بالأصح ما نجد التحقق فيه عديم الجدوى على الإطلاق؛ أي إنه لا يجدي في الممارسة العلمية شيئا، في حين أنه معيار لفلسفة تريد أن تجعل الدنيا المعرفية بأسرها خداما للعلم.