93

بتعبير آخر نقول بشيء من التجاوز: «ليس المطلوب التسليم بخطأ الحقيقة السالفة، بل الاعتراف بأنها حقيقة جزئية.»

94

في مثالنا المطروح، تكون النظرية الجديدة محتوية على الجسيم السالف، لكن بجوار جسيم أو جسيمات أخرى؛ لذلك تتميز برجحان الصدق عن سابقتها، فتتمكن إذن من تكذيبها، وهذا ما سبق أن عبر عنه جاستون بشلار؛ إذ قال: «إذا ألقينا نظرة عامة على العلاقات الإبستمولوجية بين علم الفيزياء المعاصرة وبين العلم النيوتني، رأينا أنه ليس ثمة نمو ينطلق من المذاهب القديمة شطر المذاهب الجديدة، بل وجدنا بالأحرى احتواء الأفكار الجديدة للأفكار القديمة، إن الأجيال الروحية تعمل وفق أسلوب قوامه ضم التجارب المتعاقبة بعضها إلى بعض وتداخلها، وبين الفكر اللانيوتني والفكر النيوتني لا يقوم تناقض بل تقلص وإرغام، وهذا التقلص هو الذي يتيح لنا أن نجد الظاهرة مقتضبة في قلب الوجود المطلق (النومن) الذي يغلفها، وأن نجد الحال الخاصة في الحال العامة، من غير أن يستطيع الخاص البتة أن يستدعي العام.»

95

وأساس كل هذا هو النظرية الثورية في التقدم العلمي، التي ترى في كل إنجاز ثورة تطيح بالقديم وتحل محله، ويبدو أن بيرنايز يأخذ بالنظرية التراكمية وإن لم يكن قد صرح بهذا، ولكنه صرح بأنه يصوب أنظاره شطر القوانين ذات مستوى العمومية المنخفض، وهي بطبيعتها لا تقبل التكذيب بدرجة عالية؛ لأنها ذات محتوى معرفي منخفض، ولأنها لا تتطلب الكثير من الجرأة، ولكن بيرنايز نفسه أوضح أن تأويلات هذه القوانين تختلف من نظرية كلية إلى أخرى، وهنا يتضح الفارق الكبير بينه وبين بوبر الذي لا يصوب أنظاره إلا شطر الفيزياء البحتة، وإلى النظريات العمومية الكلية، وحينما يفلسف بوبر العلم، لا يأخذ في اعتباره نتيجة جزئية أضيفت إلى الجزئيات الأخرى، بل ينظر إلى البناء الكلي بعد أن أضيفت إليه هذه النتيجة فيراه أشمل وأكمل من بناء الأمس، فيكون بناء الأمس مكذبا مفندا، بمعنى أننا توصلنا إلى ما هو أفضل منه وأكثر اقترابا من الصدق، وليس بمعنى أن كل ما فيه خطأ، وإلا كان هراء وليس علما، ولما كانت الفلسفة بطبيعتها، ينبغي أن تكون هي النظرة الكلية، كانت نظرة بوبر هي الأصوب من نظرية بيرنايز، وليس معيار القابلية للتكذيب قاصرا؛ لأنه عدواني كما تصور. (3) مقارنة معيار القابلية للتكذيب بمعايير الوضعية (1) أهم أوجه مناقشة معيار القابلية للتكذيب، هو المقارنة بينه وبين معايير الوضعية وعلى وجه الخصوص المعيار الأساسي؛ أي التحقق ؛ نظرا لشيوع الخطأ الكبير، خطأ اعتبار التكذيب مجرد وضع التحقق في صور نافية كي تتلافى أخطاءه، وتتجنب صعوباته، وهذا خطأ عظيم: تاريخيا ومنطقيا وفلسفيا، والقول السليم هو أن معيار القابلية للتكذيب لا علاقة له البتة بمعايير الوضعية، تماما كما أن فلسفة بوبر لا علاقة لها البتة بفلسفة الوضعية المنطقية؛ إذ إنها تقف تماما على الطرف المقابل لها، كما أثبت الباب السابق. (2) أما عن كونه خطأ تاريخيا، فذلك أن بوبر قد توصل إلى معيار القابلية للتكذيب، وهو في السابعة عشرة من عمره عام 1919م، أي قبل أن تتشكل فلسفة دائرة فيينا أصلا، وحتى بعد أن تشكلت، فإنها ظلت خافية على بوبر، وهو يقول: إنها ظلت بالنسبة له كالجماعة السرية لا يدري عنها شيئا،

96

ويؤكد فيكتور كرافت هذا فيقول: إن بوبر حين بدأ اتصاله بأعضاء الدائرة في أواخر العشرينات من هذا القرن، كان اتجاهه المعادي لهم متشكلا بالفعل، فبدأ بتحديهم ومواجهتهم،

97

أي إن أفكاره - وأولها زمانيا معيار القابلية للتكذيب - كانت محددة سلفا.

إذن من الناحية الزمانية، يستحيل أن يكون التكذيب مجرد نفي للتحقق؛ لأن بوبر قد توصل إليه قبل أن يدري هو - وقبل أن يدري أحد - ما هو معيار التحقق الوضعي. (3) وأما عن كونه خطأ منطقيا؛ فذلك نظرا للحجة التي تكررت كثيرا في سياق البحث لأنها الأساس المنطقي لنظرية بوبر في العلم، ويجب أن تتكرر الآن مرة أخرى، وهي اللاتماثل المنطقي بين التحقيق والتكذيب، فملايين الوقائع المؤيدة لا يمكن منطقيا أن تحقق النظرية وإلا برزت مشكلة الاستقراء، في حين أن قبول واقعة نافية واحدة، تكذب النظرية بصفة منطقية حاسمة نهائية، إذن تكذيب النظرية سليم منطقيا، وليس التحقق هكذا؛ وبالتالي تكون القابلية للتكذيب معيارا سليما منطقيا، وليست القابلية للتحقق هكذا.